ألمانيا تكشف عن صلات واسعة بين "الإغاثة الإسلامية" والإخوان الإرهابية

الحكومة الاتحادية قالت إن منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا تملك صلات شخصية مهمة بجماعة الإخوان الإرهابية ومنظمات قريبة منها.

رصدت السلطات الأمنية الألمانية صلات مؤسسية وشخصية وثيقة بين فرع منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، وجماعة الإخوان الإرهابية. 

جاء ذلك في مذكرة رسمية للحكومة الألمانية أرسلتها للبرلمان اليوم الثلاثاء؛ ردا على طلب إحاطة قدمته كتلة الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط/ معارض)، وفق وكالة الأنباء الألمانية الرسمية.

وقالت الحكومة الاتحادية إن منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا فرع منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية (تتخذ من مدينة برمنجهام البريطانية مقرا لها)، تملك صلات شخصية مهمة بجماعة الإخوان، وصلات مؤسسية بمنظمات قريبة من الجماعة.

وردا على سؤال ورد في طلب الإحاطة مفاده "كيف تمول الحكومة هذه المنظمة رغم معرفتها بخلفية صلاتها بالإخوان"، قالت الحكومة في مذكرتها: "محكمة التدقيق الفيدرالية تراجع هذا الملف في الوقت الحالي".

وأضافت بشكل مقتضب: "قرارات تمويل المنظمة اتخذت في الاعتبار جميع الجوانب ذات الصلة بالدعم"، دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.

ونقلت الوكالة عن النائب بالحزب الديمقراطي الحر، أوليفر لوكسيك، قوله إن ذهاب أموال دافعي الضرائب الألمان إلى المتطرفين "يعد فضيحة".

فيما قال خبير الشؤون الدينية في نفس الحزب، شتيفان روبرت إن "رد الحكومة غير كاف ويكشف عن عدم استعدادها لمعالجة معضلة تمويل منظمة على صلات واسعة بالإخوان".

ووفق الوكالة ذاتها، لا توجد بيانات عن إجمالي الدعم الحكومي الذي تلقته منظمة الإغاثة الإسلامية حتى العام الجاري، لكنها حصلت في الفترة بين 2011 و2015 على 6.31 مليون يورو من الأموال الألمانية العامة.

وحصلت المنظمة على هذه الأموال بصفة أساسية من وزارة الخارجية الألمانية لاستخدامها في توفير إمدادات طبية للمواطنين في سوريا على وجه التحديد.

وتضع السلطات الألمانية ممثلة في هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية"، منظمات وقيادات تابعة لجماعة الإخوان في ألمانيا، في ولايات البلاد الـ16، تحت رقابتها، وتقدر عدد عناصر الجماعة الأساسية في ألمانيا بـ1600 شخص.

وعادة ما تخضع هيئة حماية الدستور، التنظيمات والأفراد الذين يمثلون خطرا كبيرا على الديمقراطية ويهدفون إلى تقويض النظام السياسي لرقابتها.