ألمانيا تسعى لفتح حدودها.. والتشيك تتحفظ جراء كورونا
وزير الداخلية الألماني يؤكد أن بلاده وضعت لنفسها هدفا واضحا هو العودة إلى حرية التنقل في أوروبا اعتبارا من منتصف يونيو المقبل
أعلنت ألمانيا، الأربعاء، أنها تسعى إلى رفع القيود عن حركة التنقل على حدودها التي وضعت في إطار التدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في منتصف يونيو/حزيران، وفق وزير الداخلية هورست شيهوفر.
وقال وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي، إن "ألمانيا، كما جيرانها فرنسا والنمسا وسويسرا، وضعت لنفسها هدفا واضحا هو العودة إلى حرية التنقل في أوروبا اعتبارا من منتصف يونيو/حزيران"، بشرط أن يكون الوباء تحت السيطرة.
وأكد أن هذه الدول اتفقت على تمديد القيود السارية لمدة شهر اعتبارا من 16 مايو/ أيار لكن مع تخفيفها بعض الشيء. وقال إن" الضوابط لن تكون منهجية بعد الآن".
وفيما يخصّ الحدود الفرنسية- الألمانية، اتفقت باريس وبرلين على" تسهيل الحياة اليومية للسكان على الحدود" عبر الموافقة بحلول 15 حزيران/يونيو على "مبدأ مواصلة الفتح المنسّق والتدريجي لنقاط العبور الحدودية"، وفق بيان مشترك لوزيري داخلية البلدين.
وأعلن كريستوف كاستانير وهورست زيهوفر أن تدابير رقابية "حيوية وموجهة" ستعقب تدابير المراقبة الجامدة والدائمة التي كانت سارية حتى الآن.
وستُطبّق استثناءات جديدة على دخول الأراضي الفرنسية مثل حق زيارة الزوج أو الزوجة أو الشريك أو الشريكة من جانبي الحدود، فضلاً عن حضانة الأطفال أو زيارة أحد الوالدين في دور العجزة.
وتكثفت الدعوات لإعادة فتح الحدود سريعا في الأيام الماضية في ألمانيا مع تباطوء انتشار الوباء الذي دفع بدول عدة إلى بدء تخفيف إجراءات العزل، كما أطلقت النمسا ولوكسمبورغ دعوات في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أصدرت ألمانيا تحذيرا من السفر السياحي إلى الخارج حتى منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان، إنه "بالنسبة لأوروبا، سيكون بالتأكيد من الممكن رفع التحذير على السفر في وقت أقرب مقارنة مع وجهات أخرى".
وتستعد المفوضية الأوروبية لكي تقدم، الأربعاء، توصيات لإنقاذ موسم الصيف السياحي الذي تضرر بشدة من جراء أزمة الوباء، ودعت الدول الأوروبية إلى إعادة فتح حدودها الداخلية تدريجيا.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيس، عن تحفظه حيال سرعة إعادة فتح حدود بلاده أمام السائحين القادمين من ألمانيا.
وفي الوقت الراهن تفرض التشيك حظرا واسع النطاق على قدوم الأجانب باستثناء العمالة المتنقلة والقادمين لأغراض تجارية وسائقي الشاحنات والدبلوماسيين.
