الجيش الألماني يبحث عن حلول لزيادة ميزانية التسلح.. إعفاء ضريبي؟

بعد أكثر من عام من "نقطة التحول"، يبدو أن الجيش الألماني لا يزال يواجه مشكلة في توفير الأموال الكافية لإحداث نقلة عملاقة في تسلحه.

وكان المستشار أولاف شولتز، أعلن بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، سياسة نقطة التحول القاضية بإنهاء عقود من السياسة السلمية، وإعادة تسليح الجيش الألماني وفق أحدث المنظومات، وتخصيص صندوق استثمار بـ١٠٠ مليار يورو لهذا الغرض.

لكن هذه السياسة الجديدة لا تزال تواجه أزمات رغم مرور 17 شهرا، إذ إن الجيش في حاجة ماسة إلى الاستثمار في التسليح، لذلك يقترح السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، أندرياس شوارتز تخفيض الضرائب حتى يتمكن الجيش من شراء المزيد من المعدات الحربية.

إذ إن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس طلب 10 مليارات يورو إضافية للقوات المسلحة، تقلصت بعد الاستقطاعات إلى 1.7 مليار يورو سيتلقاها الجيش الألماني في عام 2024.

وبعد 2024، ستصل ميزانية الدفاع لنحو 52 مليار يورو، بالإضافة إلى 19 مليارًا من الصندوق الخاص الممول بالديون.

هذه مبالغ جيدة، لكن هناك شكوكا حول ما إذا كانت تكفي أن يصبح الجيش الألماني "أفضل قوة مسلحة في أوروبا"، كما يريد المستشار أولاف شولتز.

لدى النائب في البوندستاغ "البرلمان"، أندرياس شوارتز فكرة عن كيفية الاستفادة بشكل أكبر من هذه الأموال المحدودة، إذ يطالب شوارتز بتخفيض ضريبي لمشتريات الأسلحة.

وقال شوارتز المسؤول عن الإدارة العسكرية في لجنة الميزانية: "يجب تخفيض ضريبة المبيعات من نسبة 19 بالمائة الحالية إلى صفر بالمائة للمشتريات في القطاع العسكري لفترة محدودة، وبالتحديد لمدة خمس سنوات".

كما يجب أن تتحمل الحكومة فوائد الديون في صندوق التسليح البالغ قيمته 100 مليار يورو، ولا تخصم هذه الفوائد المقدرة بـ6% من إجمالي الأموال المتاحة للتسليح.

هذه الإجراءات، وفق شوارتز، ستوفر 25% إضافية من إجمالي الإنفاق الدفاعي للجيش، وبالتالي تساعد في تحقيق هدف الوصول للإنفاق الدفاعي لـ2% من الناتج المحلي الإجمالي.

شوارتز يملك أيضا فكرة أخرى جيدة لزيادة ميزانية الجيش، إذ قال إن القوات المسلحة "أحد أكبر مستهلكي الطاقة في ألمانيا"، لذلك يقترح برنامج إعادة تطوير قصير المدى للثكنات العسكرية.

وتابع "يمكننا عبر هذا التطوير توفير تكاليف تشغيل كبيرة (تذهب عادة لسداد تكاليف الطاقة) والمساهمة في انتقال الطاقة وحماية المناخ".

ومضى قائلا "يمكن للدولة أن ترقى إلى مستوى وظيفتها النموذجية مع برنامج تجديد الثكنات"، مضيفا "تطلب الدولة الكثير من الناس في البلاد فيما يتعلق بتحقيق أهداف المناخ، لكن يمكنها عبر تطوير الثكنات لتكون صديقة للمناخ أن تكون قدوة حسنة".

وقال أيضا "لن يفيد مثل هذا البرنامج القوات فحسب، بل يمكن أن يزيد أيضًا من المصداقية والقبول لحماية المناخ".

وحتى اليوم، تفتقر قوات الجيش الألماني إلى كل شيء تقريبا، بدءا من المعدات الشخصية والملابس والخوذ، وصولا إلى أنظمة التسلح القوية، خاصة منظومات الدفاع الجوي، ودبابات تعوض ما جرى تسليمه لكييف.

وحسب ورقة داخلية نشرت قبل أشهر قليلة، فإن وضعية الجيش تدفع وزارة الدفاع إلى تكثيف عملية شراء الاحتياجات المطلوبة، بهدف تجهيز القوات النشطة وأجزاء كبيرة من الاحتياط بملابس قتالية حديثة وسترات واقية وخوذات قتالية وحقائب ظهر بحلول نهاية عام 2025.

وفيما يتعلق بمسألة المشتريات، تسلمت وزارة الدفاع حتى اليوم 28158 مجموعة من الملابس القتالية، كما كان مخططا لعام 2022، وينتظر أن تتسلم حصصا أخرى منها في 2023 و2024. 

ما معدات الحماية (بما في ذلك السترات الواقية)، فقد تسلمت وزارة الدفاع 9357 مجموعة فقط في 2022، ولا يزال الطريق طويلا لتزويد القوات النشطة وجزء كبير من الاحتياط بهذه المعدات. 

وبالنسبة للخوذات القتالية، تسلمت وزارة الدفاع ما مجموعه 45404 خوذات بدلاً من 59000 كان متفقا عليها في 2022.

والسبب المعلن هو أن "الشريك الذي يقوم بتوريد الخوذات للجيش، يفتقر إلى موارد الإنتاج (مكبس الخوذة) أو قطع غيار لمكابس الخوذات المعيبة".

وبحسب الوثيقة الداخلية التي نشرت صحيفة بيلد الألمانية، فإن "الكميات المتبقية من عام 2022 سيتم تسليمها بنهاية الربع الأول من عام 2023"، فيما تتفق الوزارة مع المورد على دفعات أخرى في 2023 و2024. 

أما أجهزة الرؤية الليلية، فتسلمت وزارة الدفاع 3200 جهاز في 2022، ولا يزال الطريق طويلا أيضا لتغطية احتياجات الجيش منها.

وفي تقرير سابق نشر نهاية العام الماضي، تحت عنوان "التقرير السادس عشر حول المشتريات المختارة"، أقرّت وزارة الدفاع الألمانية بأن لديها ثغرات "خطيرة" في القدرات العسكرية، سببها ثلاثة عقود من نقص التمويل في "وقت السلم"، وأن ملء هذه الفجوات بسرعة لن يكون رخيصا.