تجربة أفريقية فريدة.. غانا بوصلة مكافحة تلوث البلاستيك

تعد الشراكة الوطنية للعمل البلاستيكي في غانا بمثابة منصة للتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين للحد من التلوث البلاستيكي بشكل ملموس.

لقد اتسم العقدان الماضيان بالنمو الاقتصادي الثابت والكبير والاستقرار السياسي في غانا، لذا فليس من المستغرب أن تعتبر غانا دولة ديمقراطية ناجحة في منطقة غرب أفريقيا الفرعية. مع عدد سكان يزيد على 29 مليون نسمة، تزامن التقدم الاقتصادي والسياسي للبلاد مع الزيادة الهائلة في إنتاج واستهلاك المنتجات البلاستيكية، خاصة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، المستخدمة داخل البلديات.

وينجم التلوث في غانا بشكل رئيسي عن الافتقار إلى البنية التحتية لإدارة النفايات البلاستيكية لجمعها وفرزها وإعادة تدويرها. كما أن عدم كفاية آليات التمويل والدعم لجذب استثمارات واسعة النطاق يخلق حواجز أمام بناء هذه المرافق وصيانتها. كما يسهم التخلص غير السليم من النفايات البلاستيكية من قبل السكان المحليين في تفاقم المشكلة.

• ارتفاع الحرارة يقلص أعداد الحشرات التي تقوم بتلقيح النباتات القهوة والشيكولاته في خطر.. ما علاقة ذلك بتناقص أعداد الحشرات؟
• خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.. المدير العام لـCOP28 يدعو لتطوير منظومة التمويل المناخي
  

معالجة التلوث البلاستيكي المتزايد

تشير التقديرات إلى أن غانا تنتج نحو 0.84 مليون طن من النفايات البلاستيكية البلدية سنويًا، بزيادة قدرها 5.4% سنويًا. ويعد السكان المحفز الأول، حيث تنمو النفايات البلاستيكية بنسبة 2.2% سنويًا إلى جانب زيادة بنسبة 3.4% في استهلاك الفرد من البلاستيك. وعلى الرغم من الالتزامات الكبيرة التي قدمتها الحكومة والصناعة والمجتمع المدني لمعالجة آثارها البيئية، فمن المتوقع أن ينمو تسرب البلاستيك إلى المسطحات المائية في البلاد بنسبة 190% بين عامي 2020 و2040، من نحو 78000 طن سنويًا إلى 228000 طن سنويًا.

ولهذا السبب، وتحت قيادة وزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تم إنشاء شراكة غانا الوطنية للعمل في مجال البلاستيك (NPAP) كمنصة للتعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين.

ولتمكين الحكومات من قياس وتقييم ومعالجة تحديات التلوث البلاستيكي الوطنية بطريقة منظمة ومنهجية، طور برنامج GPAP خط أساس وأداة قياس منتشرة في بلدان متعددة، بما في ذلك غانا. تعمل الأداة على تسهيل المواءمة بين أصحاب المصلحة المتعددين واتخاذ القرارات لتشكيل شراكات وأطر عمل وطنية قائمة على الأدلة لمعالجة آثار التسرب المتوقعة.

وحاليًا فإن الطلب على خطط العمل الوطنية بشأن المواد البلاستيكية يتزايد مع التطورات الأخيرة في معاهدة البلاستيك العالمية؛ ويجب أن تكون الدول مستعدة بالقدرات ذات الصلة والبيئات التمكينية - ومنصة أصحاب المصلحة المتعددين لخطة العمل الوطنية تعزز هذا الأمر.

إن التلوث البلاستيكي مشكلة تحتاج إلى إشراك سلسلة القيمة بأكملها ــ المنتجين، والمستهلكين، وجامعي النفايات، وما إلى ذلك. ولهذا السبب، لا تستطيع السياسة وحدها أن تحقق الحل ــ فهي تتطلب جهداً متضافراً من خلال إشراك أصحاب المصلحة المتعددين.

كيف يمكن للدول الاستفادة من تجربة غانا؟

بعد ثلاث سنوات من الجهود في غانا، هناك بعض الدروس التي يمكن للدول الأخرى التي تتطلع إلى اتباع نموذج مماثل أن تأخذها بعين الاعتبار:

1. المحاذاة والتنسيق: التعاون يعني أن أصحاب المصلحة يعملون معًا بشكل متماسك، ويخصصون الموارد بكفاءة ويتبعون بشكل جماعي استراتيجية مشتركة، وبالتالي تعظيم تأثير المبادرات والسياسات.

2. العمل من خلال الشراكات: تقديم منصة محايدة وذات مصداقية لتحقيق الأهداف. ويتجلى التغيير الإيجابي في تحالفات أصحاب المصلحة القوية لمنع التلوث البلاستيكي.

3. تحفيز الموارد تساعد التحالفات على تعزيز الاستثمارات لمكافحة التلوث البلاستيكي من خلال الوصول إلى شبكات واسعة النطاق بين الشركاء. لقد تجسد التعاون مع البنك الدولي والشؤون العالمية الكندية ومرفق البيئة العالمية من خلال العلاقات المتبادلة بين أعضاء برنامج العمل الوطني، وقد عززت هذه القدرات وسمحت لغانا بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالبلاستيك وعناصر خطة العمل الوطنية في المستقبل.

4. خرائط الطريق: يمكن أن تكون خرائط الطريق التي تضم أصحاب المصلحة المتعددين بمثابة أدلة استراتيجية نحو خطط العمل الوطنية للدول، ما يساعدها على تطوير القدرات المطلوبة للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة.

5. القيادة: ساعد الدعم النشط الذي قدمته حكومة غانا والدور القيادي التعاوني في غرس ثقة أصحاب المصلحة في خطة العمل الوطنية (NPAP) باعتبارها منصة فعالة لعقد الاجتماعات لتوليد حلول محلية تعتمد على البيانات.

وبينما نقترب من مرحلة حاسمة بالنسبة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، فمن المطمئن أن نرى مسودة أولية جاهزة في الوقت المناسب.

ومع اعتبار خطط العمل الوطنية أحد الحلول العديدة القابلة للتطبيق، يجب علينا أن نحيط علما بالفرص والتحديات والدروس المستفادة لضمان اتخاذ القرارات الأكثر شمولا واستنارة من خلال عمل أصحاب المصلحة المتعددين.