الغنوشي يعاقب عضوا بـ"النهضة" اتهمه باغتيال السياسة في تونس

أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية تجميد عضوية القيادي والبرلماني عماد الحمامي في الحزب، وإحالته للجنة النظام.

وأشار البيان الصادر عن "النهضة" بتوقيع من الغنوشي إلى أن تجميد عضوية الحمامي جاءت بسبب تكرار مخالفته لسياسات الحركة.

والحمامي من الوجوه المناهضة لسياسة راشد الغنوشي منذ مطلع سنة 2021، وكان يعتبر من المقربين له حيث شغل منصب وزير الصحة والتشغيل ووزير الصناعة.

ويتهم الحمامي في تصريحات إعلامية راشد الغنوشي باغتيال السياسة في تونس، ويطالبه بالانسحاب من المشهد، كما يطالب أيضاً بمحاسبة القيادات المقربة منه.

ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي التونسي بسام حمدي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "هذا القرار التعسفي لراشد الغنوشي ضد أبناء حزبه المعارضين له يعكس تشبثه بموقعه على رأس النهضة، رغم مطالب العديد من القواعد بإبعاده وعائلته".

وتابع قائلا: "إن حركة النهضة تعيش هزات داخلية عنيفة منذ إجراءات 25 يوليو الرئاسية، حيث عمقت هذه الإجراءات من الخلافات بين قياداتها".

وكان الغنوشي قرر الأسبوع المنقضي حل المكتب التنفيذي الذي يضم 12 قياديا، دون موافقة أغلب عناصر حركة النهضة.

وعلمت "العين الإخبارية" أن صهره رفيق عبدالسلام وزوجته سمية الغنوشي سافرا إلى بريطانيا بطريقة ما زالت غير معلومة.

وسبق أن أكد القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي مساندته للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مشيرا إلى أن راشد الغنوشي لا يزال يواصل سياساته الخاطئة ولم يتفاعل إيجابيا مع ما حصل يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

وقال الحمامي، في تصريح إعلامي، إن "قرار حل المكتب التنفيذي للحركة اتُخذ تفاعلا مع دعوات عموم النهضويين لتغيير المكتب التنفيذي الحالي، ونتيجةً للانتقادات التي وجّهت لرئيس الحركة وهو لا يزال يواصل سياساته الخاطئة ولم يتفاعل إيجابيا مع ما حصل يوم 25 يوليو الماضي".

وأوضح أيضاً أن "الغنوشي أصبح يتعمد سياسة الانفراد بالحكم والتسيير الشخصي لهياكل الحركة، وأنه كان ولا يزال يسير الحركة بشكل فردي".