"العين الإخبارية" تنفرد بوثيقة "تمرد" الغنوشي على السلطة

أعلن زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد، تمرده على قوانين البلاد وعلى الإجراءات الاستثنائية التي قررها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 .

قرارات 25 يوليو التي أصدرها الرئيس التونسي قضت بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي المتحالف مع الإخوان.

ودعا الغنوشي مكتب مجلس البرلمان المجمد، للانعقاد صباح يوم غد الاثنين بغية إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس، قيس سعيّد وللنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة.

وسيكون اجتماع يوم غد في حال انعقاده، عن بعد بواسطة وسائط التواصل الافتراضية الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي استجابة لدعوة الغنوشي.

ووقع 27 برلمانيا مجمدا، أمس السبت، على بيان لعقد هذه الجلسة البرلمانية التي وصفها الرئيس التونسي قيس سعيد بجلسة خارج التاريخ والجغرافيا.

•  قيس سعيد: التونسيون سيبدون آراءهم في النظام السياسي المقبل
  

وعلق قيس سعيد على هذه الجلسة قائلا "إن مجلس نواب الشعب مجمّد و أي قرار سيتم اتخاذه سيكون خارج التاريخ و الجغرافيا ومن يحلم بأن يعود إلى الوراء فهو واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه".

وأضاف: "من يريد أن يجتمع هناك مركبة فضائية في السماء فليجتمعوا فيها إن أرادوا".

تفاصيل قرار الغنوشي"الانقلابي"

ويعتقد الغنوشي أنه من خلال هذه الجلسة اللاشرعية سيتم تمرير لائحة على الجلسة العامةحصلت "العين الإخبارية" على نصها.

وتنصّ على: "قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ، عملا بمقتضيات الدستور وخاصة الفصول ، 3 و 51 و 80، وبموجب التخويل الدستوري بعقد اجتماعات مجلس النواب بقصر باردو (مقر البرلمان) وفي غيره في حالة الظروف الاستثنائية وبناء على القرار السابق للجلسة العامة بعقد الجلسات العامة عن بُعد وعلى اعتبار أنّ مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، عملا بالنصّ الدستوري".

ويتابع نص القرار الذي يزمع الغنوشي وجماعته اتخاذه في الجلسة الافتراضية: "وتبعا لما قام به الرئيس التونسي من إعلان عن التدابير الاستثنائية التي تضمّنتها خاصة الأوامر الرئاسية عدد 80 و 109 و 117 وتبعا لما انبنى على تلك الأوامر من مراسيم وأوامر وحيث ثبت الاحتراف.. وعليه، فإنّ مجلس نواب الشعب المجتمع سيقرّر إيقاف العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة من قبل رئيس البلاد وخاصّة الأوامر الرئاسية عدد 80 و617 و109، وكلّ ما نجم عنها من آثار ويُعلن إنهاء العمل بها".

ويضيف نص القرار: "كما يُعان انتهاء الفترة الاستثنائية لانقضاء مدّتها وتعطل كلّ الهياكل الرقابية التي حوّل لها الدستور حقّ التأكّد من ملاءمتها له وشروط استمرارها وخاصّة منها مؤسسة مجلس نواب الشعب والمحكمة الدستورية".

ويتابع: "كما يتقرر إبقاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء ودعوة أعضائه لاستئناف نشاطهم فورا وعدم الاعتراف بأي شرعية للمجلس الجديد المنصّب ودعوة الهيئات والمجالس التي تمّ تعطيلها أو حلّها إلى العودة لسالف أعمالها".

تمرد وعصيان

يرى المحلل والناشط السياسي عبد المجيد العدواني أن هذه الجلسة غير قانونية ويجب توقيفا بمقتضى الأمر الرئاسي 117 والذي لا يقبل الطعن والذي يقر بأن البرلمان يبقى معلقا إلى غاية الانتخابات السابقة عن أوانها والمقررة ليوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وأكد العدواني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "أي عمل مناف للقانون يعتبر تمردا على قوانين الدولة والذي يتطلب ردعا من قبل السلطات التونسية لأنه من غير المعقول السماح للغنوشي وأنصاره من الإخوان تنفيذ مخططاتهم الشيطانية من أجل العودة للحكم".

وأوضح أن الغنوشي يحاول التموقع من جديد وتزامنت دعوته لعقد جلسة مع زيارة مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان اوزرا زيا إلى تونس، حيث إن الغنوشي ما زال يعتقد أن بإمكانه التأثير في مجرى الأحداث السياسية وأن حزبه له وزن، لكنه ما زال يتوهم بعد استحواذه على أكبر مؤشر عدم ثقة عند التونسيين حسب استطلاعات الرأي التونسية.

بدورها قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في كلمة خلال اجتماع شعبي إنّ "عدم علم الرئيس التونسي قيس سعيد بهذه اللائحة أو علمه فهذا بمثابة المُصيبة''.

 وأكّدت أنّ قيام الغنوشي بهذا الأمر دليل على أنّ هناك قوى خفية تقف وراءه.

ودعت عبير موسي، الرئيس قيس سعيد إلى حلّ البرلمان كي لا يتمّ مخطط الغنوشي معتبرة أنّ عدم قيامه بذلك يعتبر خيانة عظمى للبلاد ولليمين الدستورية.