إقبال غير مسبوق على سندات الإمارات.. ثقة دولية باقتصادها
شهدت سندات الإمارات السيادية والمحلية التي تم طرحها خلال الشهر الجاري إقبالا واسعا وطلبا كبيرا.
وجرى تغطية تلك السندات عدة مرات بما يعكس الثقة العالمية الواسعة بمتانة الاقتصاد الوطني ومرونته واستقراره رغم التحديات العالمية، ويمثل تأكيداً على القوة والجدارة الائتمانية لدولة الإمارات.
وأعلنت وزارة المالية الإماراتية، الأسبوع الماضي، إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي بنجاح كبير، حيث شهد الاكتتاب تضاعف القيمة الإجمالية عن المستهدف الأساسي وهو 1.5 مليار دولار، وطلبات شراء تزيد عن قيمة الاكتتاب بـ15 مليار دولار، بزيادة تقارب 5 مرات عن حجم الإصدار، ليتم زيادة حجم الإصدار إلى 3 مليارات دولار.
فرص استثمارية
ويعكس الإقبال الضخم على سندات دولة الإمارات السيادية مساعي المستثمرين العالميين والمؤسسات الدولية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة والآمنة المتاحة هناك، بجانب المناخ الاستثماري المتميز له، بما يؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة بتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات قياداتها، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وتساهم السندات السيادية في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في كافة المجالات، فضلا عن كونها داعماً للسياسات المالية والاقتصادية للإمارات الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة استثمارية متعددة الفرص بحسب التقرير.
تجاوز حجم الاكتتاب
وشهدت السندات المحلية التي طرحتها وزارة المالية في 20 يونيو الجاري ضمن برنامج بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022، إقبالا واسعاً، حيث شهد المزاد الثاني لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، مع استلام عطاءات بقيمة 9.7 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرة، استكمالاً للطلب القوي الذي شهده المزاد الأول في مايو الماضي، مع استلام عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة.
ويعكس الإقبال الكبير على مزادات سندات الخزينة الاتحادية الثقة بنجاح السياسات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات وتوجهات وخططها التنموية المستقبلية، كما يجسد مكانة دولة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمارات وتمتعها بالجدارة الائتمانية القوية وقدراتها الاقتصادية والتنافسية على الصعيد العالمي.
دعم استدامة النمو
ويسهم نجاح المزادات في دعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات لتواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، فضلا عن كونها علامة فارقة نحو بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين تسهم في تعزيز السوق المالية المحلية والارتقاء ببيئة الاستثمار.
وستواصل دولة الإمارات تنفيذ خطة إصدار السندات المحلية لعام 2022 من خلال المزيد من المزادات الدورية اللاحقة، حيث تهدف سندات الخزينة الحكومية المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل بحسب التقرير.
وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، سيكون إجمالي السندات المحلية المطروحة لعام 2022 ما قيمته 9 مليارات درهم، موزعة على ثلاث شرائح، لأجل عامين بقيمة 3.75 مليار درهم، ولأجل ثلاثة أعوام بقيمة 3.75 مليار درهم، ولأجل خمسة أعوام بقيمة 1.5 مليار درهم.
أغسطس المقبل
ووفق برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2022، من المتوقع أن يكون المزاد الثالث لإصدار سندات الخزينة الاتحادية في مطلع أغسطس القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم.
وسيكون المزاد الرابع في 12 سبتمبر القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل خمسة أعوام بقيمة 750 مليون درهم، بينما سيكون المزاد الخامس في 24 أكتوبر القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، وسندات لأجل عامين بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم.
ومن المقرر أن يكون المزاد السادس في 5 ديسمبر القادم بقيمة مستهدفة تصل إلى 1.5 مليار درهم موزعة على شريحتين، سندات لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 750 مليون درهم، وشريحة لأجل خمسة أعوام بقيمة 750 مليون درهم.
aXA6IDE4LjExNi40OS4yNDMg جزيرة ام اند امز
