الإمارات "الأكثر تنافسية" في المنطقة.. 6 سنوات من الصدارة

تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر الدول تنافسية في تقرير "التنافسية العالمي 2022"، كما احتلت المركز الـ12 عالميا.

وصدارة دولة الإمارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي للعام السادس على التوالي، بما يعني ترسخ مكانة الإمارات كدولة جاذبة للاستثمار والعمل والأنشطة التجارية والاقتصادية.

• "الاقتصاد الرقمي".. دعم قوي لتعزيز تنافسية الإمارات
• مذكرة تفاهم لدعم القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الإماراتي
  

والتصنيف جاء وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.

تفوق مستحق

وتصدرت دولة الإمارات عدة مؤشرات في التقرير، ما مكنها من تبوء مكانتها العالمية في التنافسية.

وصنف التقرير دولة الإمارات في المركز 12 عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية، متقدمة على دول مثل كندا وألمانيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وإسبانيا وإيطاليا.

ووفقا للتقرير احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية الأساسية (مؤشر فرعي عن مؤشر البنية التحتية الرئيسي).

كما جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالميا في مؤشر التجارة الدولية (من مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي).

وحلت دولة الإمارات في المركز الثالث عالميا في مؤشر سوق العمل (من مؤشر كفاءة الأعمال الرئيسي).

وحصدت دولة الإمارات مراكز متقدمة للغاية في مؤشرات السياسات الضريبية والمالية العامة والأسعار وغيرها.

تحسن تصنيف دولة الإمارات

ووفق التقرير تمكنت دولة الإمارات من تحسين تصنيفها في عدة معايير يرصدها التقرير مقارنة بالعام الماضي.

ومن بين تلك المعايير النمو الحقيقي، والطاقة المتجددة والنمو السكاني ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وكذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفوائض الميزانية وتوازن الحساب الجاري والدعم الحكومي.

كما حسنت مركزها وفقا لمعايير رسملة سوق الأسهم وقوة العمالة النسائية وحسنت من معدلات بطالة الشباب والبطالة طويلة الأمد وصادرات السلع.

منهجية التقرير

ويقوم تصنيف التنافسية العالمية IMD بتحليل وترتيب قدرة البلدان لخلق والحفاظ على البيئة التي تضمن القدرة التنافسية للشركات.

ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها على أربعة عوامل رئيسية تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية).

في المقابل، ينقسم كل عامل من هذه العوامل إلى 5 عوامل فرعية تسلط الضوء على كل منها، وبالتالي فهناك 20 عاملا فرعيا.

وتتكون هذه العوامل الفرعية العشرين من 333 معيارا، ويمكن أن تكون المعايير عبارة عن بيانات "جامدة" تحلل القدرة التنافسية، كما يمكن أن تكون بيانات قابلة للقياس مثل الناتج المحلي الإجمالي.