"الاقتصاد الرقمي".. دعم قوي لتعزيز تنافسية الإمارات
يشكل الاقتصاد الرقمي محوراً رئيسياً ضمن الخطط الاستراتيجية لتعزيز نمو اقتصاد دولة الإمارات.
ويدشن هذا الاقتصاد مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو الاقتصاد الإماراتي القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، والتي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام"-: إن اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات يمثل محطة مهمة في مسيرة الريادة الرقمية التي أصبحت رديفاً لاسم الدولة مشيرا إلى أنه بهذه الاستراتيجية تكتمل صورة الحياة الرقمية بأبعادها الحكومية والمجتمعية والاقتصادية.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي الذي عبّرت عنه قيادتنا الرشيدة يتجسد في أكثر من مناسبة حيث سيساهم الاقتصاد الرقمي بنحو 20 % من الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تتجلى فيها معاني التنمية المستدامة التي تتناغم مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية والتي أصبحت دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في تطبيقاتها على أرض الواقع.
- الاقتصاد الرقمي.. أرقام تحدد "بزنس" المستقبل
- محمد بن راشد يقر استراتيجية دولة الإمارات للاقتصاد الرقمي
وقال إن ما يميز استراتيجية دولة الإمارات للاقتصاد الرقمي هو أنها تأتي في بيئة مواتية حيث تمتاز دولة الإمارات بتطبيق أسلوب الحياة الرقمي على نطاق واسع وتصل نسبة استخدام الإنترنت إلى 100% لتضع دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً.
ولفت إلى أن دولة الإمارات حافظت على ريادتها على المستوى الإقليمي وحققت المركز الثامن عالمياً في الخدمات الرقمية بحسب دراسات الأمم المتحدة.
وتنفذ دولة الإمارات خططا طموحة لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تبني استراتيجية دولة الإمارات للثورة الصناعية الرابعة كون أحد أهدافها هو تعزيز الأمن الرقمي الذي يتحقق بتبني سياسات الاقتصاد الرقمي وتقنيات المعاملات الرقمية "البلوك تشين" في الخدمات والمعاملات المالية.
واعتمد مجلس الوزراء مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي حيث تسعى الاستراتيجية إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة.
وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تؤثر في 6 قطاعات أساسية و5 مجالات نمو جديدة وسوف يتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة ووضع آلية موحدة لقياسه وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري كما سيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي.
وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لثلاث سنوات قابلة للتجديد برئاسة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
ويدعم إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2031.
كما يعزز تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على كافة القطاعات الاقتصادية حيث تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للدولة 9.7% وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7% وتعد الدولة ضمن أفضل 25% من الدول على مستوى أهم المؤشرات العالمية الرقمية.
ونجحت دولة الإمارات بتأسيس اقتصاد رقمي شجع على الابتكار وتميز بإمكانات هائلة ليحقق معدلات نمو قياسية غير مسبوقة في كثير من القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وأسس التحول الرقمي في جميع القطاعات ومن بينها الخدمات الحكومية خلال العقد الماضي قاعدة صلبة للاقتصاد الرقمي.
وبفضل الاستثمار في تعزيز البنية التحتية الرقمية كانت دولة الإمارات في مقدمة دول العالم التي وفرت خدمات الجيل الخامس وفي الوقت الحالي توفر دولة الإمارات واحدة من أفضل شبكات الاتصالات في العالم.
ويعتبر الاتصال فائق السرعة العمود الفقري للاقتصاد الرقمي بما يعني استمرار الزيادة في الاتصال بين الناس والمؤسسات والآلات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء.
ويعد الأمن السيبراني أولوية في قائمة التحديات المتنامية التي يجب التعامل معها بتكاتف الجميع حيث وضعت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تهدف إلى توفير بنية تحتية متماسكة وآمنة للأمن الإلكتروني لتمكين المواطنين من تحقيق طموحاتهم وتوفير فرص الازدهار للشركات.
