محمد بن راشد يقر استراتيجية دولة الإمارات للاقتصاد الرقمي

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي.

حضر الاجتماع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والاستراتيجيات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي.. هدفنا أن يكون مساهمة هذا القطاع 20٪؜ من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة.. وشكلنا مجلساً للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء".

وأضاف: "أقررنا خلال الجلسة إطاراً تنظيمياً إضافياً لدعم العمل الانساني الخارجي لدولة الإمارات .. يتضمن إنشاء مكاتب تنسيقية للمساعدات الانسانية ضمن البعثات الخارجية للدولة في عدد من الدول.. عملنا الانساني في تصاعد وازدياد بحمدالله.. وستبقى دولة الامارات عاصمة للخير باذن الله.. ومحفوظة بهذا الخير ".

كما قال: "واعتمدنا ضمن جلسة مجلس الوزراء معايير موحدة على مستوى الدولة لترخيص مهن الاستشارات الأسرية وتشجيعها.. الهدف رفع الجودة.. وزيادة الكفاءة.. ومساعدة الأسر عبر تقديم أفضل المختصين لتقديم المشورة والنصح في كافة الشؤون الأسرية".

وأضاف: "اعتمدنا خلال الجلسة إعادة تشكيل مجلس إدارة كليات التقنية العليا برئاسة أحمد بالهول الفلاسي.. التعليم بحاجة لتطوير المخرجات.. ورفع المهارات.. والإعداد لمستقبل مليء بالمتغيرات".

 كما قال: "اعتمدنا أيضاً مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية لربط أنظمة المدفوعات لدول مجلس التعاون.. واتفاقيات مع الولايات المتحدة والدنمارك والبرازيل.. واعتمدنا انضمام دولة الإمارات للشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد لدعم أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة".

الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة. كما تهدف إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.

تضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعا وبرنامجا تؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة، وسوف يتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى دولة الإمارات، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري، كما سيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي.

مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي

وفي نفس الإطار، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

ويدعم إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، توجهات دولة الإمارات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2031، وكما ويعزز تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%، وتعد دولة الإمارات ضمن أفضل 25% من الدول على مستوى أهم المؤشرات العالمية الرقمية.

قانون اتحادي في شأن المالية العامة

وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي في شأن المالية العامة يلزم الجهات الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية المالية متوسطة المدى المعتمدة من مجلس الوزراء، والحصول على موافقته المسبقة عند تعديل أي منها، وتقوم الجهات الاتحادية بتقدير مواردها المالية، وتقوم الوزارة بدراستها وإقرارها ضمن مشروعي الاستراتيجية المالية وقانون ربط الميزانية العامة.

إلغاء رسوم القيد في سجلي الموردين والمقاولين الاتحادي

واعتمد المجلس قراراً بإلغاء رسوم القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي، بما يشجع الموردين على المزيد من المشاركة ويدعم زيادة عدد الموردين المسجلين في الحكومة الاتحادية، ويؤثر إيجاباً على معدلات الأسعار، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وزيادة تفاعل الموردين بالتسجيل في منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية.

كما يدعم القرار المواءمة مع تطبيق إعدادات منصة المشتريات الرقمية الجديدة والتي تم إطلاقها مؤخراً على الجهات الاتحادية، وكذلك المواءمة مع السياسة الجديدة للمشتريات الرقمية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتحفيز قطاع الأعمال بدولة الإمارات وتسهيل عملية دخولهم على نظام المشتريات الحكومي الاتحادي.

اتفاقيات دولية

في العلاقات الدولية، صادق المجلس ووافق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية، واتفاقيتين بين دولة الإمارات ومملكة الدنمارك ، واتفاقية أخرى بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

كما وافق المجلس على انضمام دولة الإمارات إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد IPHE، حيث تسعى دولة الإمارات لدمج الهيدروجين في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز خطط إزالة الكربون طويلة الأجل، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وأهداف المنظمة البحرية الدولية لإزالة الكربون 2030، وأهداف التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنقل الذكي. وستتيح الشراكة الدخول لقاعدة بيانات معرفية عالمية للهيدروجين الأخضر، والتعاون مع مبادرات الهيدروجين الحالية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، كما سيدعم الانضمام إلى المنظمة موقع الدولة في المؤشرات التنافسية الخاصة بالطاقة المتجددة.

ووافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية (فاتكا) بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.