الاقتصاد العالمي ينتعش.. ولكن إلى متى؟
بعد الانهيار الاقتصادي في عام 2020 وبدء التعافي في 2021، هل يحدث تباطؤ عالمي في 2022؟
رغم أن الاقتصاد العالمي استيقظ من غيبوبته التي سببها الوباء في عام 2021، ولكن بين المتحور "أوميكرون" الذي تسبب في اضطرابات متجددة والتضخم المستمر الذي دفع البنوك المركزية إلى الضغط على المكابح، فإن التوقعات غير مؤكدة.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي ليس بمنأى عن التباطؤ مجددا رغم الزخم، بسبب أزمة الامدادات والتضخم والمخاوف الصحية التي تُضاف إليها كذلك مستلزمات المحافظة على البيئة.
فيما يلي نظرة على حالة الاقتصاد العالمي:
- التعافي غير المتكافئ
استفادت الدول الغنية من امتياز الوصول إلى اللقاحات: أزالت الولايات المتحدة آثار أسوأ ركود شهدته منذ الكساد الكبير في الثلاثينات وبدا أن منطقة اليورو ستحقق الشيء نفسه في نهاية العام. لكن الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون وتدابير الإغلاق التي فرضتها تثير مخاوف من تبعات جيدة على العديد من القطاعات بدءا بالنقل الجوي والمطاعم والضيافة والسياحة.
ويؤكد محللون من بنك إتش إس بي سي البريطاني أن "الانتصار في المعركة ضد الفيروس ما زال بعيد المنال"، معتبرين أن الاقتصاد لا يزال "بعيدًا عن العودة إلى مساره الطبيعي".
في الطرف الآخر من المشهد، تفتقر البلدان الفقيرة إلى اللقاحات. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل أبطأ انتعاش، حصل على اللقاح أقل من 4% من السكان في الكاميرون أو إثيوبيا أو أوغندا على سبيل المثال، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.
- الاقتصاد العالمي 2021 يمضي بعنوان "لا يزال التعافي جاريًا"
- الاقتصاد العالمي يصدم "أوميكرون" في 2022 بإنجاز مهول.. 100 تريليون دولار
يتوقع صندوق النقد الدولي حتى عام 2024 أن تفشل معظم البلدان الناشئة والنامية في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبل الوباء. خاصة وأن عددًا من البنوك المركزية (في البرازيل وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها) قد رفعت أسعار الفائدة لدرء التضخم المتسارع الذي من شأنه أن يعيق تعافيها.
حتى في الصين، قاطرة النمو العالمي، يتباطأ الانتعاش مع تراكم المخاطر، كما حذر صندوق النقد مؤخرًا: من الاستهلاك الأسري الذي يكافح لاستعادة مستويات ما قبل الوباء وأزمة قطاع العقارات مع الصعوبات التي واجهتها شركة إيفرجراند العملاقة المثقلة بالديون إلى ارتفاع سعر الفحم ونقص المكونات الذي يثقل كاهل الشركات.
- ارتفاع التضخم
كتب محللو جولدمان ساكس في توقعاتهم لعام 2022: "كانت المفاجأة الأكبر في عام 2021 هي ارتفاع التضخم". وكان الدافع وراء ذلك هو الفوضى التي عمت سلاسل التوزيع ونقص المنتجات الأساسية للتجارة الدولية مثل أشباه الموصلات.
ويُعزى ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الطلب أثناء الأزمة وبعدها، ولكن أيضًا بسبب النقص في صغار العاملين في قطاع التجارة العالمية من العمال الذين يفرغون البضائع في الموانئ وسائقي الشاحنات والعاملين في المتاجر الكبرى الذين لم يعودوا إلى مواقع عملهم بعد رفع الحجر الصحي.
كما يقف وراء التضخم ارتفاع أسعار المواد الخام (الخشب والنحاس والصلب) والطاقة (البنزين والغاز والكهرباء).
وفيما اعتبر محافظو البنوك المركزية ارتفاع الأسعار مسألة "مؤقتة" فقد أثارت القلق على أعلى المستويات واعترف به البنك المركزي الأمريكي أخيرًا على أنه ليس عارضًا معلنًا أنه سيعمل على تسريع رفع أسعار الفائدة عام 2022 على الرغم من خطر تباطؤ النمو.
في هذه البيئة المتقلبة، قال رويل بيتسما، أستاذ الاقتصاد بجامعة أمستردام، لفرانس برس إن "السؤال هو معرفة إن كنا خرجنا بالفعل من الأزمة".
يؤكد عدد كبير من الشركات مواجهة صعوبات أمام نقص السلع والمواد والتضخم. لكن في الوقت الحالي، ما زال صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا عالميًا بنسبة 4,9% العام المقبل.
- تغير المناخ
aXA6IDUyLjE0LjE3Ni4xMTEg
جزيرة ام اند امز