الاقتصاد العالمي يستفيق من غيبوبة كورونا.. عودة قوية غير متوقعة
أبدى الاقتصاد العالمي تعافيا سريعا تجاوز التوقعات ليعوض بعض التراجع الناجم عن جائحة كورونا وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أبدى الاقتصاد العالمي تعافيا سريعا تجاوز التوقعات ليعوض بعض التراجع الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وفقا لما أكدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء.
وأوضحت المنظمة أن الاقتصاد العالمي يتعافى بسرعة أكبر مما كان يُعتقد قبل شهور قليلة وذلك بفضل تحسن الآفاق بالنسبة للصين والولايات المتحدة.
- 3 أرقام تؤكد تجاوز الاقتصاد الصيني محنة كورونا
- الأرقام.. ماذا يعني الانفصال الاقتصادي بين الصين وأمريكا؟
وأضافت المنظمة أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى الانكماش 4.5% هذا العام، ورغم أنه انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث، فإنه أفضل من توقعها في يونيو/ حزيران انكماشا 6%.
وتابعت المنظمة، وهي منتدى للسياسات مقره باريس، أنه في حالة مواصلة منع الفيروس من الانتشار بشكل خارج عن السيطرة، سيقفز الاقتصاد العالمي من جديد إلى النمو العام المقبل بتوسع 5%، في خفض لتوقع في يونيو/ حزيران بتوسع 5.2%.
وبعدما كانت الصين أول بلد يشهد انتشار الفيروس لكنها تحركت سريعا للسيطرة عليه، بات من المتوقع أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي تشهد نموا هذا العام بزيادة قدرها 1.8%، ارتفاعا من توقع في يونيو/ حزيران بانكماش 2.6%.
في الوقت نفسه، يُتوقع أن يكون الاقتصاد الأمريكي أفضل حالا هذا العام عما كان يُعتقد وأن يشهد انكماشا 3.8%، وهو ما يعد تدهورا شديدا لكنه لا يزال أفضل بكثير من توقع سابق بانكماش 7.3%.
وقالت المنظمة إنه "بعد الانتعاش الأولي في العديد من الأنشطة عقب تخفيف تدابير الإغلاق، تظهر بعض المؤشرات من دراسات لأنشطة تجارية على أن وتيرة الانتعاش العالمي فقدت الزخم منذ يونيو/ حزيران ولا سيما في العديد من الاقتصادات المتطورة".
غير أنها أشارت إلى أن "الآفاق الاقتصادية تبقى ملتبسة بشكل استثنائي فيما جائحة كوفيد تستمر في إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصادات والمجتمعات".
وفي الفصل الثاني من 2020، انخفض الناتج العالمي أكثر من 10% مقارنة بنهاية 2019 وهي "صدمة مفاجئة غير مسبوقة في العصر الحديث"، وفقا للمنظمة.
وتباين حجم الأزمة وتوقيتها في مختلف الاقتصادات الكبيرة لكن جميعها شهدت انكماشا كبيرا في الانشطة وسط فرض تدابير ضرورية للحد من العدوى.
وانهارت التجارة العالمية وتراجعت بأكثر من 15% في النصف الأول من 2020، واضطربت أسواق العمل بشكل كبير بسبب خفض ساعات العمل وخسارة وظائف والإغلاق القسري لأنشطة تجارية.
وقالت المنظمة إنه "لولا الدعم الفوري والفعال للإجراءات التي تم تطبيقها في جميع الاقتصادات بهدف التخفيف من تأثير الصدمة على دخل الأسرة والشركات، لكان الانكماش في الإنتاج والوظائف أكبر بكثير".