شركات عالمية تؤكد التزامها بنموذج الشراكة مع القطاع الحكومي بالإمارات
نخبة من الشركات العالمية بالإمارات تؤكد دعمها لنموذج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لمساندة جهود الإمارات لتحقيق الاستدامة.
أكدت نخبة من أبرز الشركات العالمية متعددة الجنسيات تستثمر في دولة الإمارات خلال مؤتمر "الشراكة من أجل الاستدامة" بدبي دعمها لنموذج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لمساندة الجهود المبذولة من قبل الإمارات في سبيل تحقيق الاستدامة.
وضم المؤتمر العديد من شركات القطاع الخاص وممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني الذين أكدوا أهمية تحديد الموضوعات ذات الأولوية في هذا الصدد، وأهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق خطط الإمارات الطموحة في مجال الاستدامة.
وقال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر إن الشركات متعددة الجنسيات تؤدي دورا حيويا في دعم وتنفيذ استراتيجية دولة الإمارات للتنمية المستدامة.
وأضاف " من المثير للاهتمام رؤية التوجه المتزايد من الشركات في دبي نحو دمج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها وممارساتها، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة نحو مجتمع أعمال مسؤول وأكثر قدرة على تلبية متطلبات النمو المستدام"
وأوضح الغرير أن مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات قادرة من خلال توحيد اتجاهاتها وممارساتها وجهودها على إحداث تأثير اجتماعي استثنائي في المجتمع، مضيفا "المؤتمر وما يشهده من تبادل للمعارف والخبرات ومناقشة أفضل الممارسات وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة هو مبادرة قيمة تعكس الدور المتنامي الذي تؤديه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في تحفيز بيئة الأعمال والممارسات المستدامة في مجتمع الأعمال".
من جانبه، أكد رامي زكي رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في تحقيق أثر إيجابي على البيئة.
وقال: "يتوجب علينا كشركات مسؤولة إيجاد الحلول المناسبة لضمان استدامة بيئتنا بطرق هادفة وعلى نحو تدريجي".
وأشار إلى أن المستهلكين يتطلعون حاليا للحصول إلى المنتجات التي توفر للأجيال المستقبلية حياة صحية ومستدامة على الأرض ،مضيفا " من الضروري أن يكون المستهلك على وعي واطلاع بالجهود التي تبذلها الشركات من أجل تحقيق هذه الأهداف"
