الإمارات الأولى عربيا والـ12 عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية 2019
الإمارات في تقرير التنافسية عام 2019 تقدمت بـ5 مراتب عن تصنيف 2018 وحققت المركز الأول عربيا أيضا في المحاور الرئيسية الثلاثة له
حققت دولة الإمارات المركز الأول عربيا والـ12 عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.
والمركز تابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية الذي يعد إحدى أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت الإمارات في تقرير عام 2019 بـ5 مراتب عن تصنيف العام السابق، حيث جاءت في المرتبة الـ12 عالميا والأولى عربيا.
كما تقدمت الإمارات في تقرير هذا العام لتحقق المركز الأول عربيا أيضا في كل المحاور الرئيسية الثلاثة في التقرير، وهي محور "التكنولوجيا" الذي حققت به الدولة المركز الثاني عالميا متقدمة بـ5 مراتب عن العام السابق.
كما حققت الإمارات المركز التاسع عالميا في محور "الجاهزية للمستقبل"، حيث كانت في المرتبة الـ12 في العام الماضي، وقفزت مرتبة واحدة في محور "المعرفة" لتحقق المركز الأول عربيا و35 عالميا.
وأشاد حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتي، بأداء الدولة في تقرير هذا العام وتحقيقها للمراتب العالمية المتقدمة في هذا القطاع الاستراتيجي.
وقال إن "تقدم الإمارات في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019 هو شهادة عالمية جديدة تضاف إلى سجل الدولة ومؤسساتها الحافل بالإنجازات التي تعمل بروح الفريق الواحد".
ووجه الشكر "إلى الشركاء في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص على ما يبذلونه من جهود وتضافر للنهوض بتنافسية الدولة وتقدمها في جميع المؤشرات والتقارير العالمية".
وأظهر التحليل الذي أعده فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات لأداء متميز في عدد كبير من المؤشرات الرئيسية والمؤشرات الفرعية.
ففي محور "المعرفة"، الذي يرصد أداء الدولة خلال قياس ثلاثة مؤشرات رئيسية هي "المهارات" و"التدريب والتعليم" و"التركيز العلمي"، حققت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر "توفر الخبرات الدولية"، والثاني عالميا في مؤشر "إدارة المدن"، والمركز الثالث عالميا في مؤشر "تدفق الطلاب الأجانب"، والرابع عالميا في مؤشر "تدريب الموظفين"، والمركز الخامس عالميا في مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة".
ويرصد محور "التكنولوجيا" مدى التقدم التكنولوجي في الدول من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية هي "الإطار التنظيمي" و"رأس المال" و"الإطار التقني".
جدير بالذكر أن دولة الإمارات حققت مراكز متقدمة عالميا على صعيد هذه المؤشرات، حيث جاءت في المركز الأول والثاني والخامس عالميا في المؤشرات الرئيسية الثلاثة.
أما على مستوى المؤشرات الفرعية فقد حققت الإمارات المركز الأول عالميا في كل من مؤشر "قوانين الإقامة" ومؤشر "الإنترنت اللاسلكي ذي النطاق العريض".
كما حققت المركز الثالث عالميا في كل من "تطوير وتطبيق التكنولوجيا" و"الخدمات المالية والمصرفية" و"رأس المال المغامر"، والمركز الرابع عالميا في مؤشر "تمويل التطور التكنولوجي".
أما المحور الثالث والأخير "الجاهزية للمستقبل" فيرصد مدى جهوزية الدول للمتغيرات التي تطرأ على القطاعات المختلفة ودور التكنولوجيا في التعامل معها، وذلك من خلال قياس ثلاثة مؤشرات رئيسية هي "السلوك المتلائم" و"مرونة قطاع الأعمال" و"تكامل تقنية المعلومات".
وحققت الإمارات في هذا المحور المركز الأول عالميا في أربع مؤشرات فرعية هي "مرونة الشركات" و"استخدام البيانات الضخمة والأدوات التحليلية" و"الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص" و"الفرص والتحديات".
كما حققت المركز الثاني عالميا في كل من مؤشر "الأمن السيبراني"، والمركز الثالث عالميا في كل من مؤشر "نقل المعرفة والانفتاح تجاه العولمة".
ونوه حمد عبيد المنصوري بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية والتطلعات والأهداف الموضوعة من قبل القيادة الرشيدة، وذلك من خلال التطوير والتحسين المستمر للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة.
وشدد على مهمة الفرق التنفيذية لمؤشرات التنافسية التي تتكون من ممثلين عن مجموعة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والمسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص.
وقال: "لا يختلف اثنان على حقيقة أن التكنولوجيا اليوم تعد حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة في العالم".
وتابع أن "الابتكار هو سر النجاح والتعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في استنباط الحلول، واستشراف المستقبل يلعب دور المحفز والمسرع لهذا الابتكار وبالتالي الارتقاء بالدولة والمجتمع".
يشار إلى أنه تمت إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية عام 2017، بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشرا فرعيا مجمعة في 9 مؤشرات تشكل 3 محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل.
ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياسا مهما لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
aXA6IDMuMTMzLjEwOS4yNTEg جزيرة ام اند امز
