اقتصاد الإمارات.. ترقية مطردة على قوائم الصدارة العالمية في التنافسية

أرقام الأداء الاقتصادي والتنموي في الإمارات تفسر ما تحقق من ترقية مطردة على قوائم الصدارة العالمية في التنافسية واستدامة التنمية

شكلت حصيلة الاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وبنت فيها على قرارات وتوصيات الدورة السنوية السابقة، رؤية اقتصادية مبرمجة كثيفة التفاصيل، من أجل إدامة الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في أدوات وآليات التنمية وما يتصل بها من طموحات تجويد أنماط الحياة وتحقيق السعادة والرفاه للمواطنين والمقيمين. 

وقد تضمنت هذه الاستراتيجيات والمبادرات الاقتصادية أهدافا زمنية قابلة للقياس، تتواصل على مدى نصف قرن، فيها من الطموحات بقدر ما فيها من تحديات يُراد تحويلها إلى فرص من خلال شراكات قطاعية ينفذها الشباب بموجبات الريادة والتأهيل والابتكار التي تتوسط مفاهيم المواطنة الإماراتية ورسالة الاتحاد، الأمر الذي يرى فيه الاقتصاديون وثيقة تنموية تستوجب التحويل إلى ثقافة يومية. 

حصيلة تكامل استراتيجيات ومبادرات الدورتين الأولى والثانية لحكومة الإمارات، تزامنت في توقيتها مع ذروة الحفاوة الوطنية بمئوية زايد، وهو ما يمنح هذه الرؤية الاقتصادية المستقبلية شحنتها العالية من العزم القيادي الرشيد ومن التشاركية التي تقتضي وضوحا تفاعليا يضمن استدامة ارتفاع الخطوط البيانية وهي تتواصل من رؤية 2021 إلى مئوية دولة الإمارات في 2071 . 

في 28 سبتمبر/ أيلول 2017، بحضور القيادة الاتحادية ومشاركة مئات المسؤولين في مختلف مواقع القرار والتنفيذ، جرى الإعلان عن أن نهج الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات يراد له أن يكون محطات موصولة في الطريق نحو مئوية دولة الإمارات، وأن هذه الاجتماعات ستعمل "بروح الفريق الواحد في دولة الإمارات التي أرساها زايد ... روح الاتحاد" وفي ذلك أضحت هذه الاجتماعات محطات وطنية سنوية تسعى للإجابة عن سؤالين: أين وصلنا اليوم كدولة؟ وأين نريد أن نصل في الخمسين سنة القادمة؟. 

خلال الدورة الأولى لحكومة الإمارات، وفي تعاملها مع بيئات اقليمية ودولية لم تكن بأحسن أحوالها، أعادت صياغة السياسات والاستراتيجيات الهادفة للارتقاء بتنافسية دولة الإمارات، من موقع المبادرات الاستباقية. 

فقد اعتمدت استراتيجيات يكون فيها الاقتصاد جزءا من 4 برامج طويلة الأمد تتكامل فيها القوة الناعمة لدولة الإمارات مع التعليم العالي والثورة الصناعية الرابعة والأمن الغذائي، وجرى تقسيم الأجندة الوطنية إلى 6 محاور تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها في السنوات المقبلة وهي الاقتصاد والتعليم والصحة والأمن والإسكان والخدمات الحكومية. 

وفي الدورة الثانية 2018 كان استهلال الاجتماعات بتقييم أداء العام الأول، والبناء من فوقه بسبع استراتيجيات طويلة المدى، وكان الاقتصاد عصبها المركزي وهي تتوزع بين الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والأجندة الثقافية واستراتيجية التشغيل ومهارات المستقبل وجودة الحياة والعلوم المتقدمة. 

ولتشبيك استراتيجيات دولة الإمارات بأدوات تشاركية من طرف القطاعين، فقد جرى إطلاق أكثر من مائة مبادرة اتحادية ومحلية مربوطة بمستهدفات دولة الإمارات خلال العامين المقبلين، وكان للاقتصاد الجزئي فيها حصة التحريك الرئيسية منها ما جاء في قطاع الانشاء والعقار بتقييم نظام التنفيذ الانشائي الذكي، مع منصة رقمية موحدة وتوجهات للاستفادة من الروبوتات والذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات البنية التحتية وكذلك في تأثيرات تكنولوجيا الاتصالات بتقليل الطلب على المكاتب والمباني الادارية واستخدام تقنية البلوك تشين في إدارة مشاريع البناء. 

وبنفس التركيز على قطاع العقار والانشاءات، جاءت أولويات اقتصادية أخرى لتطوير قطاعات النقل والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية.

وفي مراجعة وتقييم أداء العام المنتهي سجلت جلسات الحكومة في دورتها الثانية مستجدات نوعية وظفتها دولة الإمارات في خدمة برامج رؤية 2021 وأهداف رؤية 2071.. ومن ذلك اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها القيادة مع الهند والصين، كذلك الشراكة الكلية مع الشقيقة المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، ومنها التجارة والاستثمار والسياحة والبنية التحتية.

وقد أنجزت اللجان المشتركة بين البلدين خطط عمل ومبادرات جاهزة للمباشرة التنفيذية خلال العام القادم لتواكب أيضا الفرص الاستثنائية التي يحملها إكسبو 2020. ولم تغب عن المراجعات التقييمية، مستجدات الصناعة الفضائية التي تحققت هذه السنة بتصنيع القمر "خليفة سات" بأيد وطنية بالكامل ووضعه في مداره الفضائي.

كما جرى تقييم الآثار الإيجابية على البيئة الاقتصادية والاستثمارية، التي أحدثتها إجراءات منح تأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للمستثمرين والكفاءات، وأيضا إجراءات تخفيض الرسوم الحكومية وتخفيف القيود على تملك الأجانب بالكامل لشركات مقرها الإمارات فضلا عن الاستيعاب الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة.. وحتى تكتسب هذه المحفزات الاقتصادية زخمها الكامل فقد تعززت بمنظومة مسرعات استثمارية وائتمانية جعلتها أبوظبي ودبي وبقية إمارات الدولة جزءا متمما للرؤى الاقتصادية المؤسسية على مستوى الإمارات .

أرقام الإنجاز التي استمعت لها الدورة الثانية لحكومة الإمارات، تضمنت توثيقا للنجاح، بأرقام ومعدلات أيدتها تقارير صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية وهي تستحضر عناصر قوة الاقتصاد الإماراتي النفطي وغير النفطي، في استيعاب الصدمات وفي القدرة على التخطيط والبرمجة لسنوات قادمة. من ذلك مثلا، أن: - النمو الاقتصادي للإمارات يشهد انتعاشا يرشحه ليسجل هذا العام نمواً في إجمالي الناتج المحلي للدولة يصل إلى 3.4% بإسهام من النمو القوي للقطاعات غير النفطية.

- القطاع غير النفطي يتحرك في سياقات التعافي بنمو مقدر للعام الحالي بـ 2.9% يرتفع مع رؤية 2021 إلى 3.7% .

- الناتج المحلي الإجمالي يتحرك الآن عند 1.59 تريليون درهم، بتوقعات أن يرتفع إلى 1.65 تريليون عام 2019 .

- العائدات الحكومية أضحت الآن عند حدود 29.7 % من إجمالي الناتج المحلي، بتوقعات نمو إلى 30.4 % عام 2019 .

- ومع الميزانية الاتحادية المتوسعة، فإن الإنفاق الحكومي سيصل العام الجاري بحدود 29.9 % من إجمالي الناتج المحلي.

- الاستثمارات في شركات التقنيات الناشئة قفزت من 100 مليون دولار إلى 1.7 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

- اجمالي سوق التجارة الإلكترونية يلامس سقف الـ 10 مليارات دولار مع نهاية 2018 .

- الصادرات السلعية غير النفطية التي بلغت العام الماضي 1.6 تريليون درهم، مرشحة للارتفاع بقوة خلال العامين القادمين، مع تصعيد في مركز الإمارات كأولى على مستوى الدول العربية وكواحدة من أقوى 20 دولة مصدرة في العالم.

- ارتفاع منتظر في إجمالي الأصول السيادية الخارجية بحوالي 8.3% هذا العام ليصل 785.6 مليار دولار، مرشحة لتصل 807.5 مليار دولار في 2019 .

هذه الأرقام في الأداء الاقتصادي والتنموي، فسّرت ما تم الإعلان عنه في نهايات العام الماضي من أن 71% من أهداف رؤية 2021 قد تحققت في ترقية مضطردة لدولة الإمارات على قوائم الصدارة العالمية في التنافسية واستدامة التنمية.

وفي التقرير الأخير للتنافسية الاقتصادية لعام 2018، كما أعده البنك الدولي بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد احتلت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت في المرتبة 17 على مستوى العالم، مع التنويه بالنموذج الاقتصادي الكلي للإمارات وقدرته على التصدر، كونه يركز على سياسات التنوع الاقتصادي الذي يحصّنه في مواجهة الصدمات، مع كفاءة عالية في استكشاف المصادر التي تسهم في تعزيز قوته وموثوقية شراكاته الاقليمية والدولية.

تقديرات جهات الاختصاص في ختام جلسات الدورة الثانية لاجتماعات حكومة الإمارات، ذهبت إلى أن أرقام الإنجاز من رؤية 2021 وعلى قوائم الصدارة التنافسية، إذا ما أضيفت لها حزم الاستراتيجيات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة، بالذي تضمنته من قدرة عالية في الابتكار والشراكات القطاعية وتعظيم القيم المضافة والاستعداد الاستباقي للمتغيرات الجيوسياسية، فإن الصورة الكلية والجزئية لكافة مناحي التنمية وفي مقدمتها الاقتصادية تبدو مستكملة لدواعي الثقة.