تقرير التنافسية العالمية: الإمارات الأولى عالميا في "كفاءة الأعمال"

تقرير التنافسية العالمية، الذي يصدر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة كشف عن قفزة كبيرة في ترتيب الإمارات.

تصدرت الإمارات دول العالم من حيث كفاءة الأعمال وفقا لما كشفه تقرير التنافسية العالمية، الذي يصدر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة (IMD). 

وبحسب ما نقله الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن التقرير، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً من حيث كفاءة الأعمال بعد أن تفوقت على الكثير من الاقتصادات الأخرى في مجالات مثل الإنتاجية والتحول الرقمي وريادة الأعمال.

ويتكون التقرير من عدة محاور رئيسية لقياس التنافسية، تتضمن "محور الكفاءة الحكومية" و"محور كفاءة الأعمال" و"محور البنية التحتية"، فضلا عن عدة محاور فرعية.

وحققت الإمارات أيضا المركز الثاني عالميا في "محور الكفاءة الحكومية"، كما حققت المراكز الخمسة الأولى عالميا في عدد من المحاور الفرعية، مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية"، والمركز الثاني عالميا في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالميا في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".

• وفد إماراتي يعرض نموذج التنافسية أمام البنك الدولي في واشنطن
• اقتصاد الإمارات.. ترقية مطردة على قوائم الصدارة العالمية في التنافسية
  

وفي المؤشر العام للتقرير، تمكنت الإمارات من القفز إلى المركز الخامس مقارنة بالمركز السابع في تقرير العام الماضي، لتدخل نادي الخمسة الكبار للمرة الأولى.

والإمارات أيضا هي صاحبة المركز الأول إقليميا في هذا التقرير.

وتعمل الإمارات على عدة استراتيجيات ومشاريع ومبادرات اقتصادية واتخذت عدة قرارات وتوصيات ضمن رؤية اقتصادية مبرمجة كثيفة التفاصيل، من أجل إدامة الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في أدوات وآليات التنمية وما يتصل بها من طموحات تجويد أنماط الحياة وتحقيق السعادة والرفاه للمواطنين والمقيمين.

وتصدرت سنغافورة قائمة الترتيب العالمي لأكثر اقتصادات العالم تنافسية، تلتها هونج كونج ثانيا والولايات المتحدة ثالثا، وسويسرا في المركز الرابع. 

ويرصد تقرير "التنافسية العالمية" ترتيب 63 دولة من حيث قوة الأداء الاقتصادي والبنية التحتية والكفاءة الحكومية وكفاءة الشركات، وقد صدر أول تقرير عن المؤسسة عام 1989.

ويعد تقرير التنافسية مؤشرا حيويا على صحة اقتصادات الدول على المدى البعيد، ويساعد الشركات على تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف وتحقيق رفاهية المواطنين.

ويتم تصنيف الدول وفق 235 مؤشراً، ثلثاها مرتبط بإحصاءات العمل والتجارة، بينما يعتمد الثلث الآخر على نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المعهد.