وول ستريت جورنال: «الطائفية» أداة «حزب الله» للمناورة ضد «نزع السلاح»

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن لبنان يعيش اليوم لحظة مفصلية قد تمثل أفضل فرصة منذ سنوات لاستعادة سيادته وبسط سلطته على «حزب الله» الذي أضعفته الحرب الأخيرة مع إسرائيل وقتلت كبار قياداته.
وفي خطوة غير مسبوقة، كلّف مجلس الوزراء الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة لنزع سلاح جميع القوى غير الحكومية، وفي مقدمتها حزب الله، على أن تُنجز الخطة قبل نهاية العام، وتُعرض بحلول نهاية الشهر الجاري.
غير أن السؤال الجوهري يظل قائمًا: هل سيتمكن "حزب الله" من إعاقة هذه المحاولة الجادة؟
وترى الصحيفة أن "حزب الله، الذي دأب على إضعاف مؤسسات الدولة وإبقاء الجيش على هامش المواجهة مع إسرائيل، يواجه اليوم واقعا مختلفا بعد الضربة القاسية التي تلقاها في خريف العام الماضي، حين نجحت إسرائيل في قتل أمينه العام حسن نصر الله ومعظم قادته الكبار، إلى جانب تدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية"، مشيرة إلى أن "هذه الخسائر دفعت الحزب إلى موقع دفاعي غير معتاد في الداخل اللبناني".
ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات اللبنانية اتخذت مؤخرا خطوات غير مسبوقة لتضييق الخناق على الحزب، كان أبرزها قرار مصرف لبنان حظر التعامل مع بنك "القرض الحسن" التابع له، فضلا عن تقليص نفوذه في مطار بيروت الدولي.
وتزداد أهمية هذه الإجراءات في ظل سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهو ما أضعف خطوط الإمداد الإيرانية وأربك طرق التهريب إلى لبنان.
ورغم ذلك، لا يزال الحزب يحتفظ بقدرته على حشد الشارع الشيعي، كما ظهر في جنازة نصر الله في فبراير/شباط الماضي وفي نتائج الانتخابات البلدية في مايو/أيار.
ويؤكد الخبير في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" ديفيد داود أن "حزب الله ما زال يملك أوراق ضغط، أبرزها الورقة الطائفية"، في ظل سعي الدولة لفرض احتكارها للسلاح.
ونوهت وول ستريت جورنال إلى أن "استراتيجية الحزب لمواجهة مسار نزع السلاح قد لا تعتمد على التصعيد العسكري الداخلي، بل على إثارة المخاوف من عودة الصراع الطائفي، وهو ما يكفي لعرقلة أجندة رئيس الوزراء نواف سلام والرئيس جوزيف عون، خاصة في بلد لم يتعاف بعد من جراح الحرب الأهلية (1975-1990)".
ووفق الصحيفة، "إذا استطاع حزب الله، بمساعدة حلفائه في حركة أمل، تصوير نزع السلاح على أنه هجوم على الشيعة، فقد يكون قادرا على ممارسة حق النقض الطائفي".
هذا التوجه حظي بتأييد إيراني واضح، فيما شكّل انسحاب وزراء أمل من جلستي الحكومة الأخيرتين مؤشرا على وحدة الصف الشيعي في هذا الملف.
وكان الأمين العام الجديد للحزب، نعيم قاسم، قد أعلن صراحة رفضه أي بحث لنزع السلاح، داعيا الحكومة إلى عدم "إضاعة الوقت في العواصف التي تثيرها الإملاءات الخارجية".
وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل استهداف محاولات الحزب لإعادة بناء قدراته، فيما تلعب الضغوط الأمريكية دورا حاسما في دفع الحكومة اللبنانية لمواصلة سياسة التضييق عليه.
غير أن التحدي الأكبر يكمن في استمرارية هذا الضغط، خلافا لما حدث بعد حرب 2006 حين تراجع لبنان عن التزاماته. فالمقترح الأخير الذي قدّمه المبعوث الأمريكي توم باراك يتضمن جداول زمنية صارمة، لكنه يمنح الحزب متنفسا عبر تعليق الضربات الإسرائيلية الموجهة.
وتشير الصحيفة إلى أن "إدارة ترامب تستطيع تعزيز هذا المسار بعدم تجديد مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب، والتي تُتهم بالتغطية على نشاطات الحزب".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOTAg جزيرة ام اند امز