الإمارات في المركزين الأول والثاني عالميا في 47 مؤشرا للتنافسية
تصدرت الإمارات في مجال العمل المركز الأول ضمن مؤشر سهولة التوظيف وإنتاجية العمل لكل موظف وتوفر كبار الموظفين المختصين خلال عام 2018.
أحرزت الإمارات المركز الأول والثاني عالميا في 47 مؤشرا دوليا للتنافسية خلال عام 2018 في نحو 13 قطاعا تنمويا، الأمر الذي عكس مدى الإنجاز الذي حققته البلاد في التنمية الشاملة.
ويتواكب ذلك مع الخطط الاستراتيجية في التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية الإمارات 2021.
وتم توثيق المراكز المتقدمة التي حازتها الإمارات من قبل مجموعة من أهم المنظمات والمؤسسات الدولية المرموقة ومنها الكتاب السنوي للتنافسية وتقارير ممارسة أنشطة الأعمال والسعادة العالمي.
فقد تصدرت الإمارات في مجال العمل المركز الأول ضمن مؤشر سهولة التوظيف وإنتاجية العمل لكل موظف وتوفر كبار الموظفين المختصين خلال عام 2018، وذلك وفقا لتقرير تنافسية المواهب العالمية /كلية إنسياد/ في حين حلت في المركز الثاني في توفر الوافدين من ذوي المهارات العالية والقدرة على جذب العقول بحسب تقرير المواهب العالمية.
أما في مجال التعليم فقد تبوأت المركز الأول عالميا في نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة، وكذلك معدل إتمام المرحلة الابتدائية وتوفر الطلاب الدوليين بحسب ما وثقه مؤشر الابتكار العالمي /كلية إنسياد/ عن عام 2018 ومؤشر الازدهار /معهد ليجاتم/ وتقرير تنافسية المواهب العالمية.
التضخم
وعلى صعيد الاقتصاد فقد جاءت الإمارات في المركز الأول عالميا في قلة التضخم وقلة تهديدات تغيير مواقع الخدمات على مستقبل الاقتصاد، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية /المنتدى الاقتصادي العالمي/ والكتاب السنوي للتنافسية /المعهد الدولي للتنمية الإدارية/ 2018 الذي صنف الدولة بالمركز الثاني عالميا في مدى انتشار ريادة الأعمال.
الاتصالات
وعلى مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد جاءت الإمارات في المركز الأول في اشتراكات النطاق العريض في تقرير التنافسية العالمية، حيث حلت في المركز الثاني في مجال التحول الرقمي في الشركات بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2018.
البيئة
وفي مجال البيئة فقد تصدرت الدولة المركز الأول عالميا خلال 2018 في الرضا عن جهود المحافظة على البيئة، وذلك طبقا لمؤشر الازدهار /معهد ليجاتم/، أما في قطاع المالية فقد حلت أيضا في المركز الأول في ديناميكيات الدين ضمن تقرير التنافسية العالمية /المنتدى الاقتصادي العالمي/ والمركز نفسه في قلة تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر العالمية.
الضرائب
وصُنفت الإمارات في المركز الثاني عالميا في سهولة دفع الضرائب كما وثقه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وحلت في المرتبة نفسها في أسعار صرف العملات في دعم تنافسية الشركات، وكذلك في قلة الضرائب على رأس المال والضرائب العقارية.
وفيما يتعلق بالصناعة والابتكار فقد جاءت في المركز الأول في قلة تهديدات تغيير مواقع مرافق البحث والتطوير على مستقبل الاقتصاد ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والمركز نفسه في قلة تهديدات تغيير مواقع الإنتاج على مستقبل الاقتصاد بحسب مؤشر الابتكار العالمي /كلية إنسياد/.
وحقق الأداء الحكومي إنجازات كبيرة، حيث حلت في المركز الأول في فعالية تطبيق قرارات الحكومة على مستوى العالم، وكذلك في مرونة قوانين الإقامة وذلك بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. فيما جاءت في المركز الثاني في التسامح مع الأجانب والثقة في الحكومة والقدرة على التكيف مع سياسة الحكومة.
الطاقة
كذلك كان الوضع في مجال الطاقة حيث تصدرت الدولة المركز الأول عالميا من حيث سهولة الوصول إلى الكهرباء وسهولة الحصول عليها.. وفي مجال البنية التحتية حلت في المركز الأول أيضا ضمن مؤشر جودة الطرق والثاني ضمن جودة البنية التحتية للنقل الجوي.
السياحة
وفي قطاع السياحة والسفر تبوأت المركز الأول ضمن مؤشر أولوية قطاع السفر والسياحة وفعالية التسوق لجذب السياح واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر وجودة البنية التحتية للسياحة.. أما في قطاع الصحة فقد حلت في المركز الأول في غياب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك غياب الإصابة بالملاريا، وجاءت في المركز الثاني ضمن مؤشر الرضا عن الرعاية الصحية.
أما في مجال العدل والأمن فقد جاءت في المركز الأول عالميا في قلة النزاعات العمالية وقلة تأثير الجريمة والعنف على تكلفة الأعمال والثانية في مؤشر الأمن، وضمن مؤشر التوزان بين الجنسين فقد حلت في المركز الأول في حقوق الملكية بين الجنسين ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة والثانية في المساواة في الأجور لعمل مماثل.
