إصدار قياسي للصكوك خلال الربع الثالث من 2025.. 80 مليار دولار
سجّل إصدار الصكوك العالمية مستوى قياسيًا خلال الربع الثالث من عام 2025، متجاوزًا تقلبات الأسواق والانكماش الموسمي المعتاد.
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فقد بلغت إصدارات الأسواق الرئيسية — الخليج، ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، وباكستان — نحو 80 مليار دولار خلال الربع، بزيادة 22% على أساس ربع سنوي و89% على أساس سنوي.
ما الذي يقود نمو إصدارات الصكوك عالميا؟
تراجع تكاليف التمويل ووفرة السيولة في دول الخليج عوضا عن تشدد معايير الامتثال للشريعة والتوترات الإقليمية.
كما أعطى خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في سبتمبر إلى 4.25% دفعة قوية للإصدارات، في وقت تراجعت فيه إصدارات السندات التقليدية في نفس الأسواق بنسبة 17.6% على أساس ربع سنوي.
الصكوك تستحوذ على حصة أكبر من أدوات الدين
أصبحت الصكوك تمثل 35% من إجمالي إصدارات الدين في الأسواق الرئيسية، ارتفاعا من 27.5% قبل عام. كما ارتفع إجمالي الصكوك القائمة بنسبة 15.5% على أساس سنوي ليصل إلى تريليون دولار بنهاية الربع الثالث، منها 28% مقوّمة بالدولار الأمريكي.
أما الصكوك المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) فشكلت 13% من الإصدارات المقومة بالدولار، إلى جانب ارتفاع حصة الأدوات الثانوية.
من يتصدر المشهد الإقليمي في إصدارات الصكوك؟
تتربع ماليزيا على رأس قائمة الدول من حيث إجمالي الصكوك القائمة بنسبة 34%، تليها السعودية بنسبة 30%.
وخارج دول الخليج، استحوذت إندونيسيا وماليزيا وتركيا مجتمعة على 64% من إجمالي الإصدارات العالمية خلال الربع الثالث.
وفي منطقة الخليج، تمثل الصكوك حاليًا 40% من إجمالي أدوات الدين القائمة، مقارنة بـ16% فقط في الأسواق الناشئة الأخرى.
التوقعات المستقبلية لإصدارات الصكوك.. نمو متواصل حتى 2026
يتجه إصدار الصكوك لتجاوز مستويات عام 2024، مع توقعات إيجابية لعام 2026، مدعومًا باحتياجات إعادة التمويل، وأهداف التنويع، والإصلاحات الجارية في التمويل الإسلامي.
وتفترض "فيتش" في سيناريو الوكالة الأساسي أن يبلغ سعر النفط 70 دولارًا للبرميل في 2025 و65 دولارًا في 2026، لكنها حذرت من أن صدمات الأسعار أو المتطلبات الشرعية الجديدة قد تشكل مخاطر هبوطية.
إصلاحات هيكلية على أدوات الصكوك في الطريق
تهدف الإصلاحات المقترحة على أدوات الصكوك إلى جعلها أقل شبهًا بالسندات التقليدية ذات العائد الثابت، وأكثر ارتباطًا بالهياكل المعززة بالأصول، بحيث يحصل حاملو الصكوك على ملكية كاملة للأصول الأساسية، ما قد يعرّضهم لمخاطر إضافية مثل التعثرات.
ومن المرجح أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة التكلفة والإجراءات القانونية على المصدرين بسبب متطلبات نقل الأصول والوثائق الإضافية.
الجدارة الائتمانية تبقى قوية
لا تزال السوق متماسكة، إذ لم تُسجّل أي حالات تعثر أو خفض تصنيف بين الصكوك التي تقيّمها فيتش خلال الربع الثالث.
ويحمل 80% من الإصدارات تصنيف استثماري، فيما تحافظ 88% من الجهات المصدرة على نظرة مستقبلية مستقرة.
تحولات هيكلية في الأسواق
وسّع مصرف قطر المركزي إطار التعامل مع المتعاملين الرئيسيين ليشمل صكوك الإجارة، بينما قد يسهم احتمال إدراج السعودية في مؤشر السندات للأسواق الناشئة التابع لجيه بي مورغان في زيادة الطلب على الإصدارات المقومة بالريال السعودي.
كما أصدرت الهيئة العليا الشرعية في دولة الإمارات توجيهات جديدة بشأن حقوق بيع الأصول، ما دفع بعض المصدرين إلى مراجعة وثائقهم. وأشارت فيتش إلى أن التغيير لا يجعل الصكوك غير المضمونة معادلة للديون المضمونة، لكنه قد يؤثر على أسلوب تصنيفها في المستقبل.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA== جزيرة ام اند امز
