الصكوك والسندات الخضراء.. ضمن محركات مصر لتقليص أعباء الديون
أجرى أحمد كجوك وزير المالية المصري، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى في اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة، وتبادل الأفكار والرؤى مع مجتمع الأعمال البريطاني سواءً من الشركات العاملة في مصر، أو المهتمة بتوجيه أنشطتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جي. بي. مورغان» لأسواق المال الذي اتسم بحضور قوي جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار في أسواق المال حول العالم، شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة في يونيو/حزيران الماضي، بما يدفع الحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.
وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من 3 ساعات مع 60 مستثمرًا في 3 لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية في سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها في مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.
وفي لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم في الاستثمار بسوق المال المصرية.
بينما بحث الوزير، في اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون في توطين أهم الممارسات العالمية في تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
- أولويات السياسة المالية المصرية حالياً.. جسور ثقة جديدة وتحمل الدين
- إنتاج الغاز في مصر وأزمة الكهرباء.. الحكومة تكشف عن مفاجأة
أكد كجوك، على استعداد الدولة المصرية دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائها من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمها للسياسات سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، كما تسعى الحكومة إلى تهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم في تخفيف مخاطر الاستثمار.
أوضح الوزير أن الهدف الأساسي هو تسهيل النمو الاقتصادي المستدام الذي يقوده القطاع الخاص ويركز على التصدير. وتؤكد استراتيجيات الدولة على التنوع، وتقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية، وفي ذات الوقت تعظم الحكومة مبادرات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. لقد وضعت الحكومة أهدافًا طموحة لتقليل الانبعاثات، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
أضاف الوزير "كما نسعى لتحقيق النمو، فإن الحفاظ على الانضباط المالي يبقى حجر الزاوية لاستراتيجيتنا. لقد وضعنا استراتيجية مالية متوسطة الأجل ستساعد في تقليل مستويات الدين مع ضمان إدارة المالية العامة بشكل مستدام. نحن نتبع نهجًا منضبطًا في إدارة المالية العامة، مدعومًا بترشيد النفقات العامة، وتحسين تحصيل الإيرادات. ويشمل ذلك اتخاذ تدابير لتقليل الدعم، وتقليص النفقات غير الضرورية، وزيادة الإيرادات الضريبية، مع تبسيط وتحديث نظام الضرائب للحد من عدم اليقين وتخفيض التكاليف الإدارية".
أوضح الوزير أنه لدعم هذه الأهداف، فإنه "من الأشياء الأساسية تأمين التمويل الخارجي بشكل مقبول وبشروط ميسرة من خلال شراكات استراتيجية مع شركاء دوليين مثل صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء ثنائيين آخرين. وهي شراكات حيوية في دعم إصلاحاتنا وتعزيز مرونة التمويل وهيكل الديون".
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو "خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه في مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة في السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا في دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية".
أكد مستثمرون دوليون في مداخلاتهم مع وزير المالية، على الشعور برؤية طموحة للحكومة المصرية في تحقيق مسار اقتصادي وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هي اللغة التي ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وقالوا: "أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي في مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات في إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي".
وقد تحدث وزير المالية خلال فعاليات اليوم الثاني لأكبر بعثة مصرية لطرق أبواب الاستثمارات البريطانية الخميس، ضمن جلسة بعنوان "استطلاع مشهد السياسة الاقتصادية المصرية" شارك فيها وزير الاستثمار حسن الخطيب ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد. وأدارها تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك تش إس بي سي مصر.
كما شارك في أولى الجلسات العامة بعنوان "التعرف على جهود الحكومة المصرية لمساعدة الاستثمار المصري في التخلص من المخاطر البيئية" بجانب فوميك نير، رئيس قسم التأسيس لدى هيئة تمويل الصادرات في المملكة المتحدة. وأدار هذه الجلسة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة N Gage Consultants. ، كما تحدث أيضا في اجتماع المستثمرين المنعقد مع مجموعة جفيريز المالية.
