في أبوظبي.. قادة التجارة العالمية يحتشدون لمواجهة 7 تحديات كبرى
تتجه الأنظار إلى المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، الذي تنطلق فعالياته الرسمية غداً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كمنصة مهمة للوصول إلى نتائج إصلاحية قوية.
ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 26 حتى 29 فبراير/ شباط الجاري، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات.
وبالأمس، عقدت اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية جلستها الـ“53” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.
واليوم، انطلق المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بهدف حشد العمل البرلماني لدعم وتعزيز التجارة العالمية التي تعود بالفائدة على شعوب ودول العالم.
قضايا المؤتمر الرئيسية
ويركز المؤتمر على 7 قضايا وملفات رئيسية، هي إحراز تقدم في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وإعداد نظام فعال لتسوية المنازعات، وبذل المزيد من العمل في المفاوضات المتعلقة بالزراعة، وتطبيق المرحلة الثانية من اتفاقية مصائد الأسماك، والعمل على تمديد وقف فرض رسوم على التجارة الإلكترونية، وقبول المزيد من الأعضاء، واتفاق تريبس.
ويعد المؤتمر أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، المختصة بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها، فهي أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، حيث تضم 164 دولة، وتمثل ما يزيد على 98% من حركة التجارة العالمية ومن إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ويجتمع القادة والوزراء وكبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم في مؤتمر الوزاري (MC13) للبناء على نجاحات النسخة السابقة التي انعقدت في جنيف بشهر يونيو/حزيران 2022، لضمان شمول وعدالة نظام التجارة العالمي لكافة الدول الأعضاء، واستمرار تدفق البضائع والخدمات بلا حواجز غير ضرورية.
وسيتم الإعلان عن العديد من الفعاليات والمنتديات التجارية المصاحبة للمؤتمر، الذي يهدف لبناء توافق في الآراء حول المسائل المتعلقة بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، حيث تتصدر القضايا المتعلقة بالتنمية جدول المباحثات، لمواصلة العمل على تمكين الدول النامية من المشاركة في النظام التجاري العالمي بشكل كامل، والاستفادة من التأثير الإيجابي للتجارة وزيادة وتيرة معدل النمو الاقتصادي.
ويمثل المؤتمر فرصة لمناقشة قضايا منظمة التجارة العالمية، والتعبير عن مواقف الدول خلال مفاوضات مكثفة تتعلق بالقواعد الدولية التي تحكم التجارة الدولية.
قبول المزيد من الأعضاء
وبحسب أجندة المؤتمر، فإنه من المتوقع الإعلان عن قبول المزيد من الدول الأعضاء للاتفاقية، والاحتفال بإيداع صكوك الموافقة لدى المنظمة، بعدما أودعت أربع دول جديدة مؤخراً مصادقتها على قبول الاتفاقية، ليصل عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية إلى 60 دولة، ما يمثل نحو 55% من النسبة المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، الأمر الذي يتطلب ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 164 دولة.
ومن المتوقع أن تصادق 14 دولة أخرى على الاتفاقية، ليرتفع عدد الدول التي صدقت على المعاهدة إلى 70 دولة.
مفاوضات الزراعة
تعد مفاوضات الزراعة أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة المباحثات، حيث تستهدف إدخال الإصلاحات المناسبة على تجارة المنتجات الزراعية وعلى السياسات المحلية المعُتمدة، لتفعيل المنافسة وجعلها أكثر عدالة، وللحد من اختلالات السوق، وانعدام الأمن الغذائي في الدول الأقل نمواً.
تسوية المنازعات
يأتي ملف إصلاح نظام تسوية المنازعات على رأس أولويات المؤتمر، لمواصلة العمل على إدخال الإصلاحات الضرورية على آلية تسوية المنازعات في المنظمة، للتوصل إلى الحل العادل والشفاف للمنازعات التجارية بين الدول الأعضاء.
اتفاق تريبس
تشمل أجندة المؤتمر المباحثات المتعلقة بقرار المؤتمر الوزاري الـ12، المتعلق باتفاق تريبس أو ما يعرف باسم (الجوانب المرتبطة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية)، وتوسيع نطاق التنازل عن حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، للمساهمة في تنويع القدرات الإنتاجية للمستلزمات الطبية، خاصة في الدول النامية.
إصلاح المنظمة
تأتي مباحثات إصلاح منظمة التجارة العالمية على رأس أولويات أجندة المؤتمر، للعمل على تفعيل قدرة المنظمة على الاستجابة للتحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف بشكل أكثر فعالية.
التجارة الإلكترونية
تتضمن أجندة المباحثات بشأن بتحفيز التجارة الإلكترونية، من خلال مراجعة تمديد القرار الخاص بتعليق فرض رسوم جمركية على النقل الإلكتروني للبيانات.
مصايد الأسماك
ويطرح المؤتمر اتفاقية دعم مصايد الأسماك ضمن أجندة المناقشات، البناء على الاتفاقيات التاريخية التي تم التوافق عليها خلال المؤتمر الوزاري السابق في جنيف، من خلال طريق السعي احظر التدابير والممارسات الضارة، والتقليل من الاستنزاف واسع النطاق للحصص السمكية في العالم.
aXA6IDE4LjIyNC41Mi4xMDgg جزيرة ام اند امز
