"الفائدة" تنعش الذهب في مصر.. كم أغلقت الأسعار اليوم؟
تلقت أسعار الذهب في مصر، ختام تعاملات الأربعاء، دعما من قرار تثبيت الفائدة في مصر وأمريكا، بالرغم من تراجع الثمين عالميا.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة الأربعاء، وكذلك برنامج شراء السندات الشهري، مقرا بتنامي قوة الاقتصاد لكن دونما إشارة إلى استعداده بعد تقليص الدعم الذي يقدمه من أجل التعافي.
كما أبقى البنك المركزي المصري أسعار فائدة ليلة واحدة دون تغيير، الأربعاء، قائلا إن التضخم استقر وإن الاقتصاد يبدي مؤشرات تعاف بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا.
- قرار جديد من المركزي المصري بشأن الفائدة.. إليك الأسعار
- مصر تستثمر 7.5 مليار دولار لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا
وكانت أسعار الذهب في مصر، قد استهلت تعاملات الأربعاء، على تراجع، بالتزامن مع التراجع الكبير للأسعار العالمية للمعدن الثمين، قبل أن تعاود الصعود بختام التعاملات.
وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات ختام الأربعاء إلى 892.5 جنيه، كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مسجلا 781 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 669.5 جنيه.
سعر الذهب الاقتصادي
وعن أسعار الذهب الاقتصادي، صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 520.75 جنيه، وارتفع جرام الذهب عيار 12 إلى 446.25 جنيه.
وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1782 دولارا، فيما زاد سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع مسجلا 6248 جنيها.
الذهب يسجل أقل مستوى في أسبوع
تراجعت أسعار الذهب الأربعاء لأقل مستوى في أسبوع، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي تم إعلانه في وقت لاحق.
ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1767.66 دولار للأوقية بحلول 0625 بتوقيت جرينتش بعدما نزل لأقل مستوى منذ 20 أبريل/نيسان الجاري عند 1765.70 دولار في وقت سابق من الأربعاء.
ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1769 دولارا للأوقية.
وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل/نيسان الجاري ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب.
وصعد مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.
إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير
أبقى البنك المركزي المصري أسعار فائدة ليلة واحدة دون تغيير، الأربعاء، قائلا إن التضخم استقر وإن الاقتصاد يبدي مؤشرات تعاف بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا.
القرار، الذي توقعه معظم المحللين، يُبقي أسعار الفائدة المصرية الحقيقية عند أحد أعلى المستويات في الأسواق الناشئة.
أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر إقراض ليلة عند 9.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وللمقارنة، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر 13.135% في عطاء هذا الأسبوع.
اجتمعت لجنة السياسة النقدية مبكرا يوما عما كان مقررا بعدما قررت الحكومة منح عطلة تحرير سيناء اليوم الخميس بدلا من الأحد القادم، ليحظى المصريون بعطلة نهاية أسبوع أطول.
وقالت اللجنة إن معدل التضخم العام استقر عند 4.5% في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، وإن الاقتصاد العالمي يبدي مؤشرات تعاف.
وقالت في بيان "تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.
"وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة مع 7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام".
كان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول وفي نوفمبر/تشرين الثاني و300 نقطة أساس مع بدء تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020. وأسعار الفائدة الآن عند أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.
وقلصت لجنة السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول الماضي معدل التضخم المستهدف إلى 5-9% من 6-12%.
تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية
بقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة، الأربعاء، وكذلك برنامج شراء السندات الشهري، مقرا بتنامي قوة الاقتصاد لكن دونما إشارة إلى استعداده بعد تقليص الدعم الذي يقدمه من أجل التعافي.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع على مدار يومين "وسط تقدم على صعيد التطعيم وإجراءات الدعم القوية، تنامت قوة مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف."
لكنه أضاف أن "مسار الاقتصاد سيتوقف كثيرا على مسار الفيروس، وهو ما يشمل التقدم على صعيد التطعيم.. أزمة الصحة العامة مازالت تثقل كاهل الاقتصاد، والمخاطر مازالت تكتنف التوقعات الاقتصادية."
جاءت صيغة البيان فيما يتعلق بالفيروس أقل سلبية بعض الشيء مقارنة مع تقييم مجلس الاحتياطي للوضع في مارس/آذار الماضي، عندما قال إن الأزمة الصحية "تفرض مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية".
ورغم التحسن الاقتصادي، جدد مجلس الاحتياطي الأربعاء، الخطوط الإرشادية التي التزمها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، واضعا قائمة من الشروط الواجب تحققها لكي يدرس سحب الدعم الاستثنائي المقدم لاحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا منذ العام 2020.
يشمل ذلك "مزيدا من التقدم الكبير" صوب أهدافه لمعدلات التضخم والبطالة لكي يشرع في تقليص مشتريات السندات الشهرية.
يشهد التوظيف تسارعا ويتوقع مجلس الاحتياطي ارتفاع التضخم إلى هدفه البالغ 2% تدريجيا، مما سيسمح له بتقليص مشتريات السندات من مستواها الحالي البالغ 120 مليار دولار شهريا ورفع هدفه لسعر فائدة ليلة من معدله الحالي القريب من الصفر.
