ممنوع شراء الذهب من هذه الأماكن.. قرار جديد للحكومة المصرية
شهدت أسواق الذهب في مصر خلال الآونة الأخيرة حالات نصب واحتيال كبيرة، وهو ما تسبب في حدوث حالة من عدم اليقين لدى المستهلكين.
وقد دفعت حالة عدم اليقين والاحتيال، الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لضبط السوق مرة أخرى، حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، اليوم، القرار رقم 149 لسنة 2023، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع "إن وجدت" والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.
وقد ألزم القرار، المخاطبين به إخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
ومن جانبها، رحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بقرار الوزير علي المصيلحي.
وذكرت الشعبة في بيان رسمي لها أن هذا القرار سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
وأشار البيان إلى أن القرار سيسهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية، وسيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.
وأضاف أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين، وتنظيم حركة التجارة الداخلية، أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية.
وكشف البيان عن أن الأسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين، وقد أصدرت الشعبة بيانا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.
من جانبه، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون تجارة الذهب، في تصريحات رسمية تعليقاً على القرار، إن هذا القرار جاء بعد عدة شكاوى من المواطنين بشأن حالات النصب وبيع الذهب على صفحات تواصل اجتماعي غير معروفة.
وأشار إلى أن المواطن يستطيع أن يتأكد من أن المشغولات الذهبية التي يشتريها حقيقية وتحت رقابة هيئة الدمغة والموازين، من خلال الختم الخاص بالهيئة على أي قطعة ذهبية.
وأكد فرج أن معظم المحال التجارية في الأسواق مرخصة وتابعة للهيئة، ولكن هذا القرار جاء خصيصًا لمنصات بيع المشغولات الذهبية الإلكترونية.
aXA6IDE4LjIyMC4yMDAuMzMg جزيرة ام اند امز
