أيام "ذهبية" لبورصة مصر.. مرشحة للاستمرار حتى نهاية العام
القيمة السوقية للأسهم تقترب من تريليون جنيه
البورصة المصرية تعيش مرحلة تاريخية استثنائية هذه الأيام بعد أن نجحت في كسر مستويات قياسية وإغلاق EGX30 عند أعلى مستوى 16472 نقطة.
تعيش البورصة المصرية مرحلة تاريخية استثنائية هذه الأيام بعد أن نجحت في كسر مستويات قياسية وإغلاق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 عند أعلى مستوى في تاريخ البورصة عند 16472 نقطة، مصحوباً بوصول رأس المال السوقي للأسهم المتداولة إلى 958 مليار جنيه (54.4 مليار دولار)، لأول مرة لتقترب من حاجز التريليون جنيه (56.7 مليار دولار).
ويتوقع متعاملون ومستثمرون دوليون أن تواصل البورصة المصرية أداءها القياسي خلال عام 2018 خاصة في ظل تصدرها قائمة الأسواق الناشئة الأفضل أداءً الشهر الماضي، وذلك بدعم من تحول شريحة من المستثمرين من الاستثمار في الودائع والسندات إلى الأسهم إثر توجه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، فضلاً عن ضعف توقعات انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في موازنة العام المالي المقبل 2018/2019.
وبحسب استطلاع رأي أجرته المجموعة المالية هيرميس لكبار المستثمرين العالميين خلال المؤتمر الذي عقدته المجموعة في دبي، الأسبوع الماضي، فقد توقع أكثر من نصف عدد المشتركين البالغ عددهم 990 مستثمراً رشحوا أن تحقق السوق المصرية أفضل أداء بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2018.
من جانبه، يقول هيثم عادل، مسؤول إدارة استثمارات الأوراق المالية بأحد البنوك المصرية، إن الفترة الراهنة تشبه بمرحلة ما بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/كانون الثاني 2016 حين ارتفعت أسعار الأسهم بقوة حتى تستوعب انخفاض السعر الرسمي للجنيه بأكثر من الضعف مقابل الدولار.
ويشير إلى أن المستويات السعرية التاريخية التي تشهدها البورصة المصرية تلقت دعماً الأسبوع الماضي بنشر وكالة الأنباء رويترز خبراً عن اعتماد سعر 17.5 جنيه للدولار في موازنة العام المالي المقبل، مما يقطع الطريق على توقعات هبوط الجنيه عن الأسعار الحالية، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقييم أسعار الأسهم بناءً على السعر المعلن للدولار.
وعلى الرغم من تعقيب وزير المالية المصري عمرو الجارحي على تقرير رويترز، بأنه لم يتم الاستقرار على سعر معين للدولار في موازنة العام المالي 2018/2019، غير أن محللين ماليين ببنوك الاستثمار أكدوا أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 17 إلى 17.5 جنيه، وهو ما يتوافق مع تسريبات تقديرات السعر في الموازنة الجديدة.
وهناك توقعات بأن تستمد البورصة دوافع استمرار تحقيق مستويات قياسية من تحول المستثمرين من الاستثمار بالودائع وأذون وسندات الخزانة ذات العائد الجيد إلى الاستثمار في الأسهم.
فقد أكد سايمون كيتشن رئيس البحوث الاستراتيجية بالمجموعة المالية هيرميس، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج"، أنه بعد خفض البنك المركزي الفائدة الشهر الماضي ومع مواصلة خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، فإنه سيكون هناك تحول إلى الأسهم لا سيما أسهم القطاع الاستهلاكي والتي عانت طيلة العام الماضي بسبب ارتفاع التضخم، ولكن من المتوقع أن تتعافى بعض الشيء هذا العام.
فيما يوضح أحمد عبدالنبي، الخبير الاستراتيجي بقطاع البحوث في شركة مباشر العالمية للوساطة المالية، إن مصر سجلت خلال شهر فبراير/شباط الماضي أداءً استثنائياً بتسجيل ارتفاع قدره 3%، وذلك في الوقت الذي سيطر اللون الأحمر الهابط على جميع بورصات الأسواق الناشئة عالمياً باستثناء روسيا التي اقتصر صعودها على 0.38%.
ويشير عبدالنبي في تقرير له، إلى أن هناك عدة علامات مميزة على الأداء التاريخي للبورصة المصرية، أبرزها تنامي مشتريات المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى المؤسسات المالية الهادفة لاستثمارات طويلة ومتوسطة الأجل.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء الأسبوع الماضي بقيمة 940.13 مليون جنيه (53.3 مليون دولار)، فضلاً عن استحواذ المؤسسات الاستثمارية على 50% من التداولات مسجلة صافي شراء قدره 684.55 مليون جنيه (38.8 مليون دولار).
وتابع: "إن هناك قطاعات رئيسية تشاهد ارتفاعاً منذ بداية العام مثل قطاع الكيماويات الذي صعد بنسبة 33.5%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بمعدل 20.4% ثم المنتجات الاستهلاكية الشخصية والمنزلية بنسبة 16.9%، وهو ما يعكس رؤية المستثمرين لأسهم القطاعات الأكثر استفادة من النمو الاقتصادي".
ويستهدف القائمون على إدارة البورصة تعظيم الاستفادة من ارتفاع شهية الاستثمار باتخاذ إجراءات من شأنها زيادة أحجام التداول، إذ أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عزمه عرض قرار برفع الحد الأدنى من نسبة أسهم التداول الحر للشركات الراغبة في طرح أسهمها، حتى يتمكن المستثمرون من تداول أكبر عدد ممكن من الأسهم وزيادة حجم التداول.
