بشرى للمصريين.. توقيع 3 اتفاقيات لبدء تصنيع سيارة ماليزية في مصر

وقعت ثلاثة أطراف حكومية مصرية، وثلاث شركات متخصصة في تجميع السيارات محليًا، 3 اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات في مصر.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقيات في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

• حقيقة إنتاج شركة النصر للسيارات سيارة كهربائية جديدة في مصر.. «خاص»
• ماهي العلامة التجارية الأكثر حرصا على البيئة في قطاع السيارات؟

وتتمثل الأطراف الحكومية الموقعة على الاتفاقيات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة. 

أما الشركات الموقعة فهي: شركة مصانع عز السويدي للسيارات، والدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية - إيتامكو، والمصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر.

وتم الاتفاق على تصنيع سيارات "بروتون" الماليزية في "مصانع عز السويدي" بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة خلال السنوات المقبلة.

كما تم الاتفاق على أن تقوم شركتي "إيتامكو" و"غبور مصر" بالاستثمار بقيمة 2 مليار جنيه في مصنع بالسادات والإنتاج يصل إلى 100 ألف وحدة مع شركائهما.

حضر توقيع الاتفاقية الخاصة بشركة مصانع عز السويدي للسيارات السفير زماني إسماعيل، سفير ماليزيا في مصر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أهمية هذه الاتفاقيات في تطوير صناعة السيارات في مصر، خاصةً السيارات صديقة البيئة. 

وأشار إلى أن صدور قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف إلى تطوير هذا القطاع وتوفير التمويل اللازم للسيارات صديقة البيئة، والتي لا تسبب أي ضرر على البيئة أو تعمل بانبعاثات أقل من السيارات التي تعمل بوقود أحفوري.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP"، الذي يهدف إلى تطوير صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها وتوفير بيئة مستقرة ومتوافقة مع المعايير الدولية. 

ويعتمد هذا البرنامج بشكل أساسي على دور القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، في حين توفر الحكومة البيئة الملائمة لتعزيز نمو صناعة السيارات على المدى الطويل وربطها بالنظام العالمي للإنتاج والتجارة.

وأكد مصطفى مدبولي أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعزز قطاع صناعة السيارات في مصر ويعطي دفعة لتطوير الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات في هذا المجال. 

وتهدف الاتفاقيات إلى تصنيع السيارات المحلية، بما في ذلك السيارات الصديقة للبيئة، والحد من الاعتماد على واردات السيارات من الخارج.

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في زيادة فرص العمل وتحسين التكنولوجيا ونقل المعرفة في صناعة السيارات في مصر. 

كما ستساهم في توفير سيارات بأسعار أكثر تنافسية للمستهلكين المصريين.

ووفقًا لعقد التصنيع، سيتم إنتاج السيارة في مصر بأسعار تنافسية، بهدف توفير سيارات بأسعار مناسبة للمواطنين المصريين وتصديرها أيضًا إلى دول أخرى في العالم.