حكومة الجزائر تؤكد ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية

رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية أكد ضمان نزاهة الانتخابات المقررة في مايو المقبل.

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية، عبد الوهاب دربال، أن منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وافقوا على دعوة الجزائر لإرسال ملاحظين دوليين لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو المقبل، واصفاً قرارهم "بالدليل على رغبة الجزائر في ضمان انتخابات حرة ونزيهة من خلال جملة من الإجراءات المتخذة"، وهو الإعلان الذي يأتي بعد قرار الجامعة العربية إيفاد أكثر من مائة ملاحظ للانتخابات المقبلة.  

دربال اعترف أيضا بحصوله على ضمانات "للذهاب في إصلاحات سياسية شاملة وجادة"، مضيفاً أنه "لولا هذه الضمانات لما قبلت هذا المنصب، ونحن على مشارف إصلاحات سياسية حقيقية"، معلناً في الوقت ذاته عن مشاركة 492 قائمة انتخابية من أصل 1088.

من جانب آخر، قال الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، إن الانتخابات المقبلة "ستكون خاتمة المصادقة على تحصين الوطن وخياره الديمقراطي"، مضيفاً أن الانتخابات التشريعية المقبلة "ستنظم تحت أحكام دستورية جديدة وضمانات نزاهة وشفافية قل مثيلها في العالم".

كما شدد الوزير الأول الجزائري على أن الجزائر "لن تنحرف عن جمهورية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة، وأن الخيار الديمقراطي لا رجعة عنه".

وفي اتصال مع بوابة "العين" الإخبارية، قال الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي: "إن ثقة حزبه في نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل كبيرة جدا، وهي الثقة التي زادت بعد الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وهيئة دربال، التي تعد مكسبا كبيرا للمشاركة السياسية".

وأضاف أن "التعديلات الدستورية الأخيرة هي بمثابة الضامن الأول لنزاهة الانتخابات، التي سمحت بإعطاء حركة أكثر في الحياة السياسية من خلال ترقية العمل البرلماني"، معتبراً أن تشكيك أحزاب المعارضة في الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات "يهدف إلى حصولها على تنازلات من السلطات الجزائرية".

لكن مسؤول حزب الأرندي أضاف لـ"العين" "أن مشاركة أحزاب المعارضة رغم تشكيكها الدائم ناجمة عن جملة المتغيرات الإيجابية التي أحدثتها العملية الديمقراطية منذ إقرارها سنة 1990، وهي دليل على النضج السياسي الذي أصبحت تتمتع به مختلف الأحزاب الجزائرية".

أما الأمين الوطني المكلف بالاتصال في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، عثمان معزوز، فقد اعتبر في اتصال مع "بوابة العين الإخبارية" "أن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات معينة من قبل السلطة، وبالتالي لن تكون لها الاستقلالية المطلوبة لضمان شفافية الاقتراع"، كما دعا إلى "ضرورة اسناد مهمة تنظيم الانتخابات لهيئة مستقلة بعيدة عن الإدارة، ومراجعة الملف الانتخابي، ووضع الوسائل الحديثة والصارمة للرقابة وإجراءات الفرز".

وأضاف مسؤول (الأرسيدي) "أن المنطق الديمقراطي يفرض أن تمنح لهيئة مراقبة الانتخابات الصلاحيات كافة لتنظيم الانتخابات، وأن تكون الجهة الوحيدة المخولة بالفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات وكذا الطعون المقدمة من مختلف الأحزاب معارضة كانت أو موالية".

وكانت أحزاب الموالاة في الجزائر قد ثمنت تعيين، عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، واعتبرت أن اختياره أكبر دليل على نية السلطة في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، فيما اعتبرت أحزاب المعارضة أن المشكل يكمن في مدى قدرة هذه الهيئة على أداء مهامها بحياد، مطالبة بتسجيد آليات رقابة أكثر فعالية وتوكل لجهات محايدة تضمن الشفافية وتحارب التزوير.

يذكر أن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ستنطلق غدا وتستمر إلى 30 من هذا الشهر، حيث يتوقع المراقبون منافسة شرسة بين مختلف الأحزاب السياسية لإقناع الجزائريين بتبني برامجها، واقناعها أكثر بالتصويت، الذي أصبح هاجسا مشتركا بين السلطات الجزائرية والأحزاب.

وتضم الهيئة الناخبة في الجزائر 23 مليون و276 ألف و550 ناخبا، في حين تتنافس الأحزاب على 462 مقعدا، وهي عدد مقاعد البرلمان الجزائري.

aXA6IDE4LjIxOC45NS4yMzYg

جزيرة ام اند امز