قمة الحكومات 2025.. رؤية جديدة للتنمية واقتصادات المستقبل
انطلقت القمة العالمية للحكومات 2025 في الإمارات اليوم 11 فبراير/شباط الجاري تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وكشفت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عن أجندة نوعية موسعة للدورة الجديدة من القمة التي تستمر حتى 13 فبراير/شباط الجاري في دبي.
تشهد القمة العالمية للحكومات 2025 مشاركة دولية قياسية حيث تستضيف أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، كما تجمع 140 حكومة وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أصبح البحث عن نماذج تنموية جديدة ضرورة حتمية للحكومات الطامحة إلى تحقيق الاستدامة والازدهار.
في هذا السياق، تمثل "قمة الحكومات 2025" في دولة الإمارات العربية المتحدة منصة عالمية بارزة لاستشراف المستقبل، حيث تسلط الضوء على الرؤى الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل. تجمع القمة بين القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، ووضع أسس لاقتصاد عالمي أكثر تكيفًا مع متطلبات المستقبل.
تحول جذري نحو المعرفة والابتكار
يشهد العالم تغيرًا جذريًا في طبيعة الاقتصادات، إذ لم تعد النماذج التقليدية القائمة على الموارد الطبيعية كافية لمواكبة التحديات المعاصرة. اليوم، تعتمد اقتصادات المستقبل على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة باعتبارها محركات أساسية للنمو.
تبحث "قمة الحكومات 2025" في كيفية تعزيز هذه التحولات، من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات البلوك تشين، والاقتصاد الرقمي.
تلعب الإمارات دورًا رياديًا في هذا المجال، حيث تستثمر بشكل مكثف في مجالات البحث والتطوير، وتسعى إلى بناء منظومة اقتصادية قائمة على الذكاء الصناعي، بما يتماشى مع رؤية "مئوية الإمارات 2071" التي تهدف إلى جعل الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات تقدمًا في العالم.
التنمية المستدامة
الاستدامة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. في هذا الإطار، تناقش القمة سبل تحقيق الحياد الكربوني من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، والاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتعزيز كفاءة الموارد الطبيعية.
تعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، حيث أطلقت العديد من المشاريع الطموحة مثل "مشروع براكة للطاقة النووية" و"مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية"، فضلاً عن استراتيجية الاقتصاد الدائري 2031. كما تحرص الدولة على دمج حلول الذكاء الاصطناعي والابتكار في مواجهة التغير المناخي، ما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة كجزء أساسي من رؤيتها الاقتصادية.
التمويل المستدام والاستثمار في المستقبل
أحد المحاور الرئيسية التي تناقشها القمة هو إعادة تشكيل النظام المالي العالمي ليتماشى مع تحديات ومتطلبات المستقبل. يبرز التمويل المستدام كأحد الأدوات المهمة لدعم الاقتصادات الناشئة، من خلال تبني نماذج استثمارية مبتكرة مثل الصكوك الخضراء والسندات المستدامة، وتعزيز دور التمويل الأخضر في دعم المشاريع البيئية والتكنولوجية.
تلعب الإمارات دورًا محوريًا في دعم هذه الاتجاهات، حيث تستضيف العديد من المبادرات المالية المستدامة، وتعمل على تطوير أسواق مالية رقمية متقدمة، تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة والمبتكرة من الوصول إلى مصادر تمويل أكثر استدامة.
دور الإمارات في صياغة مستقبل التنمية الاقتصادية
من خلال استضافتها لقمة الحكومات، تؤكد الإمارات مكانتها كمنصة عالمية لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية الملحة. وتعمل الدولة على تعزيز الشراكات الدولية بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بهدف وضع سياسات اقتصادية مرنة تستجيب للمتغيرات العالمية.
ومن أبرز المبادرات التي تناقشها القمة هو الاقتصـاد العـالمـي وتمويل المستقبل، إذ أنه في عالم يتسم بالتحولات الاقتصادية المتسارعة، يبرز تمويل المستقبل وضمان الاستقرار الاقتصادي كمحورين أساسيين. وبينما نخوض غمار العولمة، ونعيش آثر التقدم التكنولوجي، وانعكاسات التحولات الجيوسياسية؛ لابد على الحكومات إعادة تقييم عمليات إدارة مواردها المالية، لتعزيز فعاليتها وتحقيق النمو المستدام، ما يطرح تساؤلات جديدة على المشهد العالمي، أبرزها الاستراتيجيات التي يمكن للحكومات تبنيها في حشد رأس المال، ودفع الاستثمارات في القطاعات الناشئة، هذا بالإضافة لكيفية التعاون الدولي والنماذج التمويلية المبتكرة مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تناقش القمة أيضا مـرونة المدن ومـواجهة الأزمات والمناخ، إذ تزداد أهمية تعزيز مرونة المدن بشكل أكبر، وينبغي على الحكومات إعدادها بحيث لا تستطيع فقط مواجهة التحديات المستقبلية، بل تتعافى منها بسرعة تامة كذلك، بما في ذلك الأزمات والكوارث الطبيعية، والاضطرابات الاقتصادية المتنوعة، ما يطرح تساؤلات عن تصميم وإدارة المناطق الحضرية بفعالية لتعزز مرونتها، والاستراتيجيات والممارسات المتقدمة التي تسهم في تطوير بنى تحتية مستدامة قادرة على التكيف.
مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل التحولات التكنولوجية
مع ظهور تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، يتغير المشهد الاقتصادي العالمي بوتيرة غير مسبوقة. تناقش القمة كيف يمكن للحكومات الاستفادة من هذه التطورات لتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة.
كما تطرح القمة تساؤلات حول تأثير الأتمتة على الوظائف التقليدية، وكيفية تأهيل القوى العاملة لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، من خلال تطوير المهارات الرقمية وتعزيز التعليم القائم على الابتكار.
وبشكل عام، تعكس "قمة الحكومات 2025" رؤية الإمارات الطموحة في بناء اقتصادات المستقبل، من خلال تعزيز الاستدامة، وتشجيع الابتكار، واحتضان التقنيات الحديثة. كما تؤكد القمة أهمية التعاون الدولي في صياغة سياسات اقتصادية جديدة، قادرة على مواجهة التحديات العالمية، وخلق فرص تنموية مستدامة للجميع.
في ظل هذه الرؤية، تقدم الإمارات نموذجًا يحتذى به في كيفية التخطيط للمستقبل، حيث تجمع بين الريادة الاقتصادية، والاستثمار في الإنسان، والتطوير المستدام، ما يضعها في مقدمة الدول التي تسهم في صياغة اقتصاد عالمي أكثر شمولاً واستدامة.
aXA6IDE4LjIxNi4xNzYuMjUg جزيرة ام اند امز
