"قمة الحكومات" تناقش أحدث تطورات أسواق العمل الإقليمية والعالمية
عقد وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن يمثلهم، اجتماعًا تشاوريًا على هامش القمة العالمية للحكومات 2023.
تطرق الاجتماع لجوانب تتقاطع مع أهداف القمة العالمية للحكومات والمتمثلة باستشراف آفاق مستقبل العمل الحكومي استعدادًا لمواجهة التغيرات التي تفرضها التكنولوجيا ونماذج الأعمال الجديدة، وتهيئة القوى العاملة في المنطقة لحقبة ما بعد النفط وما تفرضه من تغيرات على واقع التعليم والتوظيف وتنامي أهمية ريادة الأعمال والمهارات التي يحتاج الشباب الخليجي اكتسابها للمنافسة في أسواق العمل المحلية بما تضمه من خبرات من أنحاء العالم.
وأكد الدكتور محاد سعيد باعوين، وزير العمل بسلطنة عُمان خلال الاجتماع إن روابط الأخوة بين دول مجلس التعاون تتطلب تعزيز أواصر التعاون لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والتي تنعكس على أسواق العمل في العالم أجمع.
وشارك في الاجتماع جاسم البديوي، الأمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحمد العبيدلي، الوكيل المساعد في وزارة العمل القطرية لشؤون العمل، وفهد المراد، نائب المدير العام بالتكليف لحماية العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت، والدكتور عامر الحجري، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية.
تشكيل اتجاه سياسات العمل والتوظيف
واستعرض الاجتماع القضايا المؤثرة على التوظيف وتشكيل اتجاه سياسات العمل والتوظيف الوطنية، وأحدث التطورات في أسواق العمل الخليجية، وبرامج التعاون الفني بين دول مجلس التعاون، فضلًا عن فرص وآفاق تعزيز التعاون بين دول المجلس ومنظمة العمل الدولية، وفرص زيادة توظيف الكوادر الخليجية فيها.
وتطرق مدير عام منظمة العمل الدولية، خلال الاجتماع إلى سبل تعزيز الشراكة بين منظمة العمل الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي جماعيًا وفرديًا مع كل دولة على حدة، كما استعرض صياغة وإطلاق "التحالف العالمي من أجل عدالة اجتماعية" المزمع إطلاقه خلال الدورة القادمة لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2023، وأهمية دور دول المجلس في هذا الإطار.
من جهة أخرى، عقد الدكتور عبدالرحمن العور اجتماعًا ثنائيًا مع جيلبرت هونجبو، مدير عام منظمة العمل الدولية، والدكتورة ربا جرادات مدير عام مساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية.
تشريعات جديدة مرنة وتنافسية بسوق العمل الإماراتي
وتطرق الاجتماع إلى جهود دولة الامارات في تطوير تشريعات سوق العمل بما يعزز من الحقوق الضامنة لطرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة أمان وظيفية للعاملين في سوق العمل بالتوازي مع حزم من الدعم الحكومي الذكي لتطوير قطاعات اقتصاد المستقبل، وانعكاس ذلك على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الوطني بتأثير التشريعات الجديدة التي شملت تطوير وتحديث نحو أربعين قانونًا.
كما ناقش الجانبان الوظائف المستقبلية والمهارات الواجب توفرها في القوى العاملة، وإنتاجية سوق العمل، والأدوات والآليات المستخدمة لقياسها وتحسينها، والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية وأثرها على الوظائف.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور خلال الاجتماع دعم دولة الإمارات لـ"التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية"، واعتبارها ضرورة أخلاقية تشكل أساس الاستقرار الوطني والازدهار العالمي، ومطلبًا مهمًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق إلى تأثيرات التغيرات المناخية على قضايا العمل والتنمية في البلدان الأقل نموًا، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة النسخة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في ديسمبر/كانون الأول 2023، والذي ستجري على هامشه حوارات لفهم أثر التغيرات المناخية على أسواق العمل ومعدلات الهجرة الاقتصادية في دول العالم.
كما التقى الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، مع راجنهيور آرنادوتير، مديرة مركز التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث تطرق اللقاء إلى التحديات التي تفرض على العالم إعادة صياغة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الدولية، وتعزيز شراكات التنمية في الدول الأقل نموا، وضرورة دعم التحول الهيكلي في أقل البلدان نموًا.
كما تطرق الاجتماع الى أهمية اشتراك منظمة العمل الدولية وجميع أعضاء النظام العالمي متعدد الأطراف ببناء الشراكات وإثراء الجهود الاستراتيجية الرامية لإعادة توزيع عوامل الإنتاج في الدول الأقل نموًا إلى الأنشطة الأعلى إنتاجية، وضرورة بذل الجهود لتعزيز مسيرة التنمية العالمية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم.
aXA6IDE4LjE5MC4xNzYuMTc2IA== جزيرة ام اند امز
