رئيس "COP28": العالم بحاجة إلى مسار تصحيحي كبير
أكد رئيس "COP28" بدولة الإمارات أن العالم بحاجة إلى مسار تصحيحي كبير، ولا بد أن تنخفض الانبعاثات العالمية 43% بحلول 2030.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا في دبي.
ويقول الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن العالم بحاجة إلى "مسار تصحيحي" للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وخفض الانبعاثات، مضيفا أنه سيضع خريطة طريق تتسم بالشمول وتبتعد كل البعد عن "الأعمال كالمعتاد".
وأضاف في القمة العالمية للحكومات في دبي: "ينبغي لنا رفع قدرة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال وإنتاج الهيدروجين للمثلين والتوسع في الطاقة النووية، ويتعين الإسراع بتبني تكنولوجيا احتجاز الكربون"، مضيفاً: "لم نبتعد عن تحول الطاقة في دولة الإمارات وإنما نتجه صوبه".
وجدد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، التأكيد على أن نهج دولة الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28 سيكون تطبيق ذهنية إيجابية، وتفعيل مبدأ الشراكة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الذي سيعُقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
واستهل حديثه بالإشارة إلى كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للحكومات عام 2015، التي كانت خير تعبير عن رؤيته التي تستشرف المستقبل.
وتابع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قائلا: "قبل ثماني سنوات، ومن هذه المنصة، كان للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، كلمة استشرف فيها المستقبل حينما قال: ’إذا كان استثمارنا اليوم صحيح، فإننا سنحتفل عند تصدير آخر برميل نفط‘. وكانت الكلمة التي اختارها رئيس دولة الإمارات هي: ’نحتفل‘. وتلك كانت دعوة للعمل الطموح، انعكس صداها الإيجابي حول العالم، وكذلك كان لها أثر كبير بالنسبة لي، فقد حققت دولة الإمارات النمو والتقدم عبر استباق المستقبل. والتقدم الكبير الذي شهدناه على مدى الـ 50 عاماً الماضية، يستند إلى قناعتنا الراسخة بأهمية الشراكات الحقيقية والوثيقة، وتطبيقنا لهذا المبدأ، فقد أنعم الله علينا بقيادة استثمرت موارد الوطن في رفعة شأنه وجودة حياة أبنائه، ووازنت بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية ووضعت العمل المناخي في صميم استراتيجيتنا التنموية".
وجدد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، التأكيد على أن العالم بعيد عن المسار الصحيح في ما يتعلق بتحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، وعلى الحاجة إلى منهجيات جديدة للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها عبر موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار.
وأضاف: "علينا خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، أي خلال سبع سنوات فقط، لذلك، نحن بحاجة إلى تغيير جوهري في مسارنا، فالمنهجيات التي كنا نطبقها تعود إلى مرحلة مختلفة، وبعض هذه المنهجيات لم يعد صالحاً للأهداف المنشودة. كما نحتاج إلى تسريع العمل في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالةً من عدم اليقين، وتصاعُد التوترات الجيوسياسية، وتزايًد الضغوط على أمن الطاقة. علينا إحداث تحوّل جذري في كامل النُظم الصناعية التي لا تزال تعتمد على طاقات تعود إلى الثورة الصناعية الأولى. وباختصار، نحتاج إلى الانتقال من الخطوات التدريجية، إلى إحداث تقدم جوهري بشأن كل من: التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار".
وشدد على أن ضمان الوصول إلى رأس المال بشكل مُيّسر وبتكلفة مناسبة أمر أساسي لتحقيق التقدم المناخي الشامل، كما سلط الضوء على الحاجة الملحّة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "من أهم الركائز الأساسية للانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها تخصيص رأس المال، إذ علينا أن نضمن الوصول إلى رأس المال بشكل مُيّسر وبتكلفة مناسبة، فهو أيضاً عامل أساسي لموضوع التكيّف، حيث نحتاج إلى مضاعفة التمويل السنوي المخصص لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الغابات المطيرة، وحماية التنوع البيولوجي. كذلك، فإن رأس المال هو عاملٌ بالغ الأهمية لتفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار، وهو الأساس للتوصل إلى آلية عادلة للتمويل المناخي لدول الجنوب العالمي. لذلك، على المجتمع الدولي أن يفي بالتعهدات التي قطعها منذ أكثر من عَقد. ومن الضروري إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتأمين المزيد من التمويل الميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب المزيد من تمويل القطاع الخاص وتوجيهه إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ".
واستعرض الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تعزيز وتسريع العمل المناخي، موضحاً أن الاستثمارات النظيفة تقود بالفعل النمو المستدام، بقوله: " إننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في كافة مجالات خفض الانبعاثات، والنظر إلى هذه الاستثمارات بوصفها فرصة وليست عبئاً. وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة، وتوليد الكهرباء، وأنظمة النقل والغذاء، يمكن أن تخلق قيمة اقتصادية إضافية تبلغ 12 تريليون دولار بحلول عام 2030. وإن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 تنظر للتصدي لتحدي تغير المناخ بوصفه أعظم فرصة للنمو الشامل والازدهار منذ الثورة الصناعية الأولى".
وأشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إلى أنه سيضع خريطة طريق لمؤتمر COP28 تركز على النتائج العملية واحتواء الجميع، وبعيدة كل البعد عن العمل التقليدي المعتاد، مضيفاً أنه سيتعاون مع شما المزروعي رائدة المناخ للشباب، ورزان المبارك رائدة المناخ، وفريق مكتب مؤتمر الأطراف COP28، لحشد جهود جميع فئات المجتمع وجمع كافة الأطراف المعنية حول جدول أعمال يركز على إيجاد الحلول.
وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات "سنستفيد من خبرتنا ومجموعة شركائنا للتواصل مع كل من الحكومات، والمجتمع المدني، والشباب، والقطاعَين المالي والصناعي، وشركات التكنولوجيا، للمساعدة في خفض انبعاثات جميع قطاعات الاقتصاد".. موضحاً أننا لم نكن في وضع أفضل من الآن للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في توسيع نطاق ابتكاراتنا ورفع مستواها من أجل تحقيق تأثير فعال، فالذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العلاقة بين البشر والآلات، ويجعل العمليات الصناعية أسرع وأكثر ذكاءً، ويزيد كفاءة الطاقة ويجعلها أكثر نظافةً. ولدينا حالياً فرصة غير مسبوقة لإشراك قطاع الطاقة في ثورة تكنولوجية تقودنا إلى مستقبل مناخي إيجابي. وبالتأكيد فإن مصلحتنا المشتركة تقتضي أن يعمل قطاع الطاقة يداً بيد وبجانب الجميع، من أجل التوصل إلى الحلول التي يحتاجها العالم، وهذا هو المنطق المتعقل".
وشدد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على ضرورة أن تدعم السياسات والاستراتيجيات تحقيق التقدم الشامل الذي يحتوي الجميع، خاصةً دول الجنوب العالمي. وقال: "علينا ضمان أن الاستراتيجيات التي نتبعها لن تترك أحداً خلف الرَكب، وأن السياسات التي نتبناها داعمة للنمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن. ونحن بحاجة أيضاً إلى تحقيق انتقال في قطاع الطاقة يشمل الـ 800 مليون شخص المحرومين من الحصول على الطاقة حالياً. كذلك علينا أن نلبي بشكل عاجل احتياجات 2.6 مليار شخص لا يحصلون حالياً على المياه النظيفة. ونحتاج إلى القضاء على الافتقار إلى الطاقة والمياه، مع الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، كما سيتعين علينا تلبية احتياجات العالم الذي سيكون موطناً لـ 2 مليار شخص إضافي بحلول عام 2050. باختصار، نحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم".
وجدد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، التأكيد على أن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ستستمع إلى جميع الأطراف وتتفاعل معها، معرباً عن ثقته بأن المشاركة المنفتحة والبنَّاءة والإيجابية، ستحقق التقدم والنتائج التي يحتاج إليها العالم.
وختم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات كلمته بدعوة حكومات العالم للعمل على الجمع بين الإرادة السياسية والإجراءات الملموسة لإحداث نقلة نوعية وتغيير جذري، وقال: "كلنا نتذكر مؤتمر COP21 في باريس لأنه نجح في توحيد الحكومات في التوصل لاتفاق. ونريد أن يتذكر العالم مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات لنجاحه في توحيد الجميع خلف الإنجاز والعمل... العمل الذي يزداد تأثيره عبر الشراكات الفعلية والهادفة... العمل الذي يحقق تقدماً حقيقياً ونقلة نوعية ونتائج ملموسة". فيما دعا العالم إلى التعاون والحرص على تضافر الجهود وتشارُك الأفكار، والاتحاد والتكاتف من أجل البشرية، والبقاء على قدر المسؤولية لأن تغير المناخ لا يعترف بالحدود، وإنما يؤثر على الجميع.
وأضاف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "كلنا ثقة بأن الحلول القادرة على إحداث نقلة نوعية قابلة للتحقيق إذا توفَّرت الإرادة السياسية الجماعية، وهذه الإرادة متوفرة بالتأكيد من دولة الإمارات. فنحن في دول الإمارات لا نتهرب من الانتقال في قطاع الطاقة، بل نمضي نحوه بسرعة. هناك لحظات في التاريخ تجتمع فيها البشرية لمحاربة تهديد مشترك، فلنثبِت لأنفسنا أنه يمكننا القيام بذلك مرة أخرى. لنضع خلافاتنا جانباً، ولنحارب تغير المناخ، لا بعضنا بعضاً. فلْنتوقف عن الجدال ونبدأ في الإنجاز. ولْنجعل من COP28 مؤتمراً للوحدة، والعمل.. مؤتمراً للجميع.. مؤتمر الأطراف الذي سيبني مستقبلاً أفضل".
aXA6IDMuMTQ0LjE3LjE4MSA= جزيرة ام اند امز
