حاكم مصرف لبنان يوجه رسالة "مهمة" للمودعين
حاكم مصرف لبنان يقول إنه لا يمكن استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة.
قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الثلاثاء، إن نية المصرف هي أن يسترد المودعون أموالهم، مضيفا أن ذلك ربما يستغرق وقتا وأنه يعارض خفض قيمة الودائع.
وأكد أن المصرف المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى، وذلك بعد أن قال مصدر رسمي إن المصرف لا يمكنه الاستمرار في دعم السلع الأساسية إلا لمدة ثلاثة أشهر.
وفي مقابلة مع النسخة الفرنسية لصحيفة عرب نيوز، قال سلامة إنه يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال خبراء من بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) لتدقيق حسابات مصرف لبنان.
- 30 مليار دولار .. تحدٍ مؤجل لحكومة لبنان المقبلة
- فيتش تثبت لبنان في تصنيف "المتعثرين".. وكارثة جوع تلوح في الأفق
ويوم الجمعة، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف بعض سندات الخزينة اللبنانية إلى D (فئة التعثر) نتيجة تخلفها عن موعد السداد.
وقالت ستاندرد آند بورز إن الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت لأول مرة في مارس/ آذار 2020.
وأكدت أن الانفجار الذي وقع مؤخرا في بيروت يعمق أزمة لبنان الاقتصادية.
ويحتاج لبنان حسب تقديرات خبراء اقتصاد دوليين بعد انفجار ميناء بيروت إلى ما يزيد على 30 مليار دولار لإعادة بناء اقتصاده المتداعي، وهذا المبلغ لن يتم تقديمه للبنان بدون برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ثبتت الخميس تصنيف لبنان عند (RD) لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى.
وقالت إنّ لبنان يظل عند (RD) بالنسبة لديون الحكومة بالعملة الأجنبية، بعد إخفاق الدولة في سداد أصل قيمة سندات دولية كان تاريخ استحقاقها في 9 مارس/ آذار 2020.
وأكّدت الوكالة تصنيف لبنان عند "تعثر محدود عن السداد" للإصدارات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية وعند (CC) للعملة المحلية.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من دخلهم.
وتزامنت الأزمة الاقتصادية مع أزمة سيولة وفقدان الليرة نحو 80% من قيمتها في السوق السوداء.
وتوقّفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.
أما التضخم فبلغ في يوليو/ تموز الماضي نسبة 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، مدفوعا بانهيار أسعار الصرف في السوق المحلية، وشح وفرة الدولار، وفق تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.
