"ستاندرد آند بورز" تحذر: حكومة لبنان لا تزال متعثرة في سداد ديونها
وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى D (فئة التعثر) نتيجة تجاوز موعد السداد
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف بعض سندات الخزينة اللبنانية إلى D (فئة التعثر) نتيجة تخلفها عن موعد السداد.
وثبتت الوكالة تصنيف العملة المحلية "الليرة" عند (CC/C) وهو مستوى متدن، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت الوكالة في بيان إنّها وإذ أبقت على التصنيف الائتماني للبنان عند "التعثر الانتقائي" (إس دي) وهي درجة انحدر إليها بعدما تخلّف للمرة الأولى في تاريخه عن سداد مستحقات دائنيه في أوانها في مارس/آذار الماضي، فقد خفّضت تصنيف ثلاث فئات من سندات الخزينة اللبنانية من درجة "سي سي" إلى درجة "التعثّر" (دي).
- دوبلير "بيروت المنكوب".. مرفأ طرابلس أصبح بطلا في أزمة لبنان
- بعد تحالف الفيروس والمرفأ.. أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر
وقالت ستاندرد آند بورز إن الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت لأول مرة في مارس/ آذار 2020.
وأكدت أن الانفجار الذي وقع مؤخرا في بيروت يعمق أزمة لبنان الاقتصادية.
وتابعت: "طول فترة الفراغ السياسي أو ضعف الحكومة الجديدة في لبنان قد يتسببان في مزيد من التأجيل للإصلاحات في السياسة والمساعدات الأجنبية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون".
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ثبتت الخميس تصنيف لبنان عند (RD) لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى.
وقالت إنّ لبنان يظل عند (RD) بالنسبة لديون الحكومة بالعملة الأجنبية، بعد إخفاق الدولة في سداد أصل قيمة سندات دولية كان تاريخ استحقاقها في 9 مارس/آذار 2020.
وأكّدت الوكالة تصنيف لبنان عند "تعثر محدود عن السداد" للإصدارات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية وعند (CC) للعملة المحلية.
ولفتت إلى أن تقدم لبنان في الإصلاح وإعادة هيكلة الديون يتطلب تضافر أكبر بين النخب السياسية والاقتصادية.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من دخلهم.
وتزامنت الأزمة الاقتصادية مع أزمة سيولة وفقدان الليرة نحو 80% من قيمتها في السوق السوداء.
وتوقّفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.
أما التضخم فبلغ في يوليو/ تموز الماضي نسبة 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، مدفوعا بانهيار أسعار الصرف في السوق المحلية، وشح وفرة الدولار، وفق تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.
