بعد تحالف الفيروس والمرفأ.. أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر
الأمم المتحدة أكدت أن نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع تضاعفت 3 مرات من 8 إلى 23% خلال أول 7 شهور من 2020
أكدت الأمم المتحدة أن انفجار بيروت وكورونا تحالفا مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة ضد سكان لبنان.. وتضاعف عدد الفقراء في لبنان خلال عام 2020 ليصل إلى 55% من السكان.
وأضافت، الاربعاء، أن أسباب تضاعف عدد الفقراء خلال أول 7 شهور من 2020 فقط هو الانهيار الاقتصادي المتسارع التي فاقمت وتيرته تدابير الإغلاق العام مع التفشي المتزايد لفيروس كورونا المستجد، ومن ثم انفجار مرفأ بيروت الضخم.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا" في تقرير "تضاعفت نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى 55% في عام 2020 بعد أن كانت 28% عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من 8 إلى 23% " في الفترة ذاتها.
وكانت تقديرات رسمية أفادت في مايو/أيار الماضي عن ارتفاع معدل اللبنانيين تحت خط الفقر إلى 45%، بعد أشهر من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ الصيف الماضي.
انفجار بيروت فاقم الأوضاع
وأصدرت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا "الإسكوا" دراسة لها بعنوان "الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتميّة للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة".
وأكدت اللجنة في الدراسة، أن انفجار المرفأ و التزايد المتسارع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "يشلان لبنان الذي يعاني أصلاً من آثار صدمات متداخلة، أنهكت اقتصاده وتسبّبت بقفزة غير مسبوقة في معدّلات الفقر".
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، خسر معها عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من دخلهم.
وتزامنت الأزمة الاقتصادية مع أزمة سيولة وفقدان الليرة نحو80% من قيمتها في السوق السوداء.
وتوقّفت المصارف منذ أشهر عن تزويد زبائنها بالدولار حتى من ودائعهم، تزامناً مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، في بلد يعتمد على استيراد الجزء الأكبر من احتياجاته.
أما التضخم فبلغ في يوليو/ تموز الماضي نسبة 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، مدفوعا بانهيار أسعار الصرف في السوق المحلية، وشح وفرة الدولار، وفق تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.
إغلاق جديد
وعن الدين العام اللبناني فبلغ حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار أمريكي، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية.
وفاقمت تدابير الإغلاق العام الوضع الاقتصادي سوءاً خلال الأشهر الماضية.
وتدخل البلاد الجمعة مرحلة إغلاق جديدة لأكثر من أسبوعين مع التفشي المتزايد لوباء كوفيد-19.
وسجّل لبنان 9758 إصابة بينها 107 وفيات، مع تسجيل معدلات إصابة قياسية خلال الأيام الأخيرة.
وتشير الدراسة إلى أن عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولار في اليوم بات يفوق 2.7 مليون شخص، ما "يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40% من السكان".
وتقلّصت نسبة الميسورين بدورها إلى ثلث حجمها منذ العام الماضي، لتصبح 5% خلال العام الجاري، بينما يسجّل لبنان أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية والعالم.
ودعت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، إلى "إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي"، معتبرة أنه "ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر".
وشكل انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، عدا عن تشريد نحو 300 ألف آخرين ضربة قاصمة في بلد يعاني من أزمات متتالية، جراء ارتداداته الكبيرة على القطاعات كافة.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الأربعاء عن تقديرات تشير إلى أن أكثر من سبعين ألف شخص فقدوا وظائفهم جراء الانفجار، مع ما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على حياة 12 ألف أسرة.
