القضاء اللبناني يضم 2 للمتهمين في قضية انفجار مرفأ بيروت
مصدر قضائي يؤكد أن "القاضي صوان استجوب المدعى عليه حنا فارس والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج، وأصدر مذكرتي توقيف بحقهما".
أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، مذكرتي توقيف، الجمعة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى 6، وفق مصدر قضائي.
وتحقق السلطات في انفجار المرفأ المروع الذي تسبّب بمقتل 181 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، لمعرفة مسبّبات الانفجار والمسؤولين عن تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم منذ 6 سنوات من دون تدابير وقاية.
وأفاد مصدر قضائي أن "القاضي صوان استجوب المدعى عليه حنا فارس والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج، وأصدر مذكرتي توقيف بحقهما".
ويتولى فارس منصب مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، أما الحاج فهي مسؤولة عن الشركة المتعهدة أعمال صيانة العنبر الرقم 12، حيث وقع الانفجار، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام.
- انفجار بيروت يدمّر منزل ريتا.. ويهدد زوجها بفقدان ساقه
- تقرير استخباراتي يربط بين "كارثة" بيروت وشحنات أمونيوم إيرانية
وبذلك، يرتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى 6 أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، من إجمالي 19 موقوفاً على ذمة التحقيق.
ويشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في التحقيقات التي يجريها القضاء، بعد رفض لبنان إجراء تحقيق دولي.
وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الأسبوع الماضي بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان.
وحوّل انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس بيروت مدينة منكوبة بعدما تشرّد نحو 300 ألف من سكانها، ممن تدمرت منازلهم أو تضررت.
انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.
