الغرف التجارية تزف بشرى للمصريين.. انخفاض كبير في الأسعار بعد العيد
انخفضت أسعار مختلف السلع (الأساسية، وغيرها) في مصر خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بانخفاض أكبر بعد عيد الفطر المبارك.
وتأتي هذه التوقعات في ظل الوفرة الواضحة للسلع والمنتجات، مع توافر الدولار، والإفراج عن كميات كبيرة من السلع والخامات المستوردة.
الإفراجات الجمركية
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز، إن الإفراجات الجمركية خلال الفترة القليلة الماضية، أدت إلى وفرة المعروض، ما دفع المنتجين والمستوردين لخفض الأسعار أو زيادة الإعلانات للترويج لها، مشيرًا إلى أن إعلانات رمضان العام الحالي ضعف العام الماضي.
وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى 26 مارس/آذار 2024، تم الإفراج الجمركي عن بضائع وسلع بقيمة 17 مليار دولار، خاصة بعدما توفرت سيولة دولارية من صفقة رأس الحكمة، الموقعة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
مبادرات خفض الأسعار
وأشار أمين اتحاد الغرف التجارية، في بيان، إلى استمرار تراجع أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية، وتخطى الكثير منها 25%، وسيظهر ذلك تدريجيا في أسعار التجزئة خلال الفترة القصيرة القادمة.
وأضاف أن كبار المنتجين للسلع الأساسية أصدروا قوائم أسعار جديدة، بعدما التقوا مع رئيس الوزراء المصري، حيث تم خفض الأسعار مقارنةً بما قبل تحرير سعر صرف العملة بنسب بين 10 و25%، ما دفع السلاسل التجارية الكبرى لخفض الأسعار في هذا الإطار.
وأطلقت الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار كافة السلع (الأساسية وغيرها) بنسب بين 15 و20%، على أن تصل إلى 30% بعد عيد الفطر، كما طبق اتحاد منتجي الدواجن مبادرة لخفض الأسعار بين 10 و15%.
وأوضح عز، أنه رغم بدء تراجع الأسعار، إلا أن بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) لم تشهد بعد نفس وتيرة الانخفاض، بسبب شراء الأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، متوقعًا بدء الانخفاض التدريجي خلال الفترة القصيرة المقبلة.
انخفاض أكبر
وتوقع رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، أن يحدث انخفاض حاد في أسعار كافة السلع الغذائية بعد عيد الفطر المبارك، مع استمرار الإفراجات الجمركية، واستقرار سعر صرف الدولار، فضلًا عن المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.
وتابع المنوفي في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن أغلب السلع انخفضت بنسب بين 5% و25%، حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.
مراقبة السوق
وطورت الحكومة المصرية تطبيق “رادار الأسعار”، من المقرر إطلاقه في يوليو/تموز المقبل، يقدم مجموعة من النصائح عن السلع المعيبة، ويتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة، والموقع الجغرافي للمكان الذي اشترى منه، وتقديم الشكاوى حال تضرره من أي سلعة.
ويعد التطبيق رسالة تحذير واضحة من الحكومة للتجار ومحتكري السلع، لتيسير الوصول إلى محتكري السلع، ومنعهم من التلاعب بالأسعار أو حجب السلع عن الأسواق.
وحذرت مصلحة الجمارك المصرية أصحاب البضائع التي وصلت لموانئ الدولة حتى 31 مارس/آذار 2023 ولم يتم الإفراج عنها بعد، قائلة إنه في ظل توفير الجهاز المصرفي للنقد الأجنبي اللازم لهذه العملية، فقد تقرر تحويل هذه البضائع إلى “المهمل” واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد صرح بأن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، أنهت إجراءات بضائع بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار، ولم يتبق حاليًا بضائع متراكمة، إذ تم خروج بضائع بنحو 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت كافة الإجراءات الورقية المتعلقة بها، وتم توفير الدولار بالبنوك، إلا أن أصحابها رفضوا استلامها ترقبًا لانخفاضات أكثر في الدولار.
