اليونان تلغي القيود المفروضة على تدفقات رأس المال إلى الخارج
اليونان ألغت القيود المفروضة على تدفقات رأس المال إلى الخارج، وذلك بعد 4 سنوات من فرضها بهدف ضبط النظام المالي غير المستقر.
ألغت اليونان، الإثنين، القيود المفروضة على تدفقات رأس المال إلى الخارج، وذلك بعد 4 سنوات من فرضها بهدف ضبط النظام المالي غير المستقر.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام البرلمان: إن "القيود على تدفقات رأس المال إلى الخارج ستصبح شيئا من الماضي بدءا من اليوم".
ويعني القرار أنه أصبح بإمكان اليونانيين سحب وتحويل أموالهم إلى الخارج بدون قيود.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق اليساري ألكسيس تسيبراس اضطرت إلى فرض قيود على المعاملات المتعلقة برأس المال عندما كاد التكالب على سحب الأموال وتحويلها للخارج، والذي جاء على خلفية الأزمة المالية، يؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي.
ودخلت التدابير حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز 2015، وكان في البداية يتم السماح لليونانيين بسحب حتى 60 يورو فقط في اليوم، وجرى لاحقا زيادتها بصورة تدريجية.
وكانت اليونان قد دخلت في أزمة مالية طاحنة في عام 2010، واضطرت للحصول على 3 حزم إنقاذ مالية دولية للقيام بالتزاماتها وتلبية احتياجاتها.
ونهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلن رئيس الوزراء اليوناني تقديم بلاده ميزانية 2020 في وقت لاحق هذا العام، مؤكدًا أنها تحترم تماما الأهداف المالية التي جرى الاتفاق عليها مع المقرضين.
وفي استعراض للسياسات الرئيسية، أبلغ ميتسوتاكيس أعضاء البرلمان اليوناني بأن ميزانية 2020 لن تعرض للخطر الأهداف المالية للعام الجاري أو العام المقبل.
وأكملت اليونان في أغسطس/آب الماضي برامج توفيق أوضاعها الاقتصادية التي تمت تحت إشراف من مقرضيها لكنها لا تزال بحاجة لتحقيق أهدافها المالية، بما في ذلك الحفاظ على فائض سنوي أساسي في الميزانية يبلغ 3.5% من إجمالي الناتج المحلي حتى 2022 مع استبعاد تكاليف خدمة الديون.
aXA6IDE4LjIyNS43Mi4xNjEg جزيرة ام اند امز
