اليونان: أردوغان أكثر الشخصيات انتهاكا للقانون الدولي

وزارة الخارجية اليونانية أدانت تصريحات أردوغان التي أكد فيها مواصلة التنقيب عن الغاز بشرقي المتوسط

قالت وزارة الخارجية اليونانية، الأحد، إن حاكم تركيا رجب طيب أردوغان يعد من أكثر الشخصيات التي انتهكت القانون الدولي بالمنطقة.

وأدانت وزارة الخارجية، في بيان، تصريحات أردوغان، التي ادعى فيها أن "أنقرة تتصرف وفقا للقانون الدولي، ولا شيء يثنيها عن مواصلة التنقيب عن الغاز بشرقي المتوسط".

ووصف البيان أردوغان بأنه "المنتهك الرئيس للقانون الدولي في المنطقة".

ويأتي هذا التصريح للخارجية اليونانية بعد مهلة منحتها أثينا لسفير رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج حتى الخميس المقبل، لتزويدها بنسخة من الاتفاق البحري الموقع بين السراج وأردوغان أو الطرد من البلاد.

 وصعّدت اليونان موقفها إلى قمة الناتو والاتحاد الأوروبي التي ستنعقد نهاية هذا الأسبوع في لندن.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة القبرصية برودروموس برودرومو أن مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا والسراج تشوه الجغرافيا، وتنتهك القانون الدولي، وتخلق التوتر في المنطقة.

وقال المسؤول القبرصي في مقابلة تلفزيونية إن الاتفاقية ليس لها أي أثر قانوني، لافتا إلى أن الرئيس القبرصي وحكومته ينسقان بشكل كامل مع الدول الأخرى، من بينها مصر.

وأوضح أن حكومة بلاده استجابت بشكل جيد لهذه القضية، عبر خطاب مكتوب للأمم المتحدة.

يشار إلى أن رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج وقع مع أردوغان، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثات في مدينة إسطنبول التركية.

وتعقيبا، أعربت اليونان وقبرص إضافة لمصر عن رفضها الكامل للاتفاق لأنه يستحدث حدودا بحرية تمس مياهها أو تقابلها.

 وأقر أردوغان بأن هذه الحدود مع ليبيا لم تكن موجودة من قبل بقوله: "أصبحت لدينا حدود".

ووصف البرلمان الليبي، الخميس، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والنظام التركي في مجال الأمن والمجال البحري بأنها "خيانة عظمى".

في السياق، أعلنت رابطة القبائل العربية في مدينة مصراتة الليبية رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم مع تركيا، معتبرة أن توقيع اتفاقية التعاون جاء من "جهة ساقطة دينيا وشعبيا وقانونيا وأخلاقيا واجتماعيا".

وقالت الرابطة التي تضم قبائل "المعدان والبركات وأولاد الشيخ والصيعان والعمايم والربايح والشهوبات والعلاونة"، في بيان لها السبت، إن الاتفاقية هي محاولة لإرجاع المحتل العثماني إلى ليبيا.

وأكدت تبرؤها من الأعمال الإجرامية التي تقوم بها حكومة السراج، والتي تهدف إلى جعل ليبيا تحت وصاية وحكم الباب العالي في تركيا عن طريق من تعود أصولهم إلى تركيا وبحر قزوين.

وأكدت القبائل العربية أن مدينة مصراتة هي أرض لها وليست أرض العثمانيين، مشيرة إلى أنها مختطفة من قبل الباندات التركية المسيطرة عليها وعلى طرابلس.

كما شدّدت الرابطة على تبرؤ القبائل من الاتفاقية المرفوضة شعبيا وقانونيا وأخلاقيا واجتماعيا.

وأكدت الرابطة أن مصراتة في حل من أي اتفاق تبرمه المليشيات والباندات العثمانية باسم قبائل مدينة مصراتة.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لها بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.