أول ميزانية "إنعاش" لليونان بعد 8 أعوام من التقشف

اليونان تتبنى ميزانيتها الأولى بعد خروجها من الأزمة المالية.

تبنّى البرلمان اليوناني، مساء أمس الثلاثاء، مشروع ميزانية لعام 2019 تعوّل على نسبة نمو تبلغ 2,5%، وهي الأولى منذ خروج اليونان من وصاية دائنيها الصارمة.

وعبر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس عن ارتياحه لتبني مشروع الميزانية. وقال "نصوت اليوم على أول ميزانية في عصر ما بعد الإجراءات التقشفية، على ميزانية إنعاش بعد 8 أعوام من التقشف. إنها الميزانية الخاصة بنا"، ملمحا بذلك إلى ميزانيات الأعوام السابقة التي أملتها الجهات الدائنة.

وتم التصويت على النص في أجواء من التوتر الشديد بين الحزب اليساري سيريزا الذي يقوده رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني، أكبر حزب معارض يقوده كيرياكوس ميتسوتاكيس مع بدء سنة انتخابية. وتنتهي ولاية رئيس الوزراء الحالي في سبتمبر/أيلول 2019 بعد 4 سنوات في السلطة.

• رئيس وزراء اليونان يعد بإصلاحات اقتصادية بعد سنوات التقشف
• اليونان "تطوي صفحة" أزمتها المالية

وبعد مناقشته في البرلمان، أقر النص بموافقة 154 نائبا (من أصل 300) ينتمون خصوصا إلى التحالف الحكومي بين حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين السياسي الصغير.

وإلى جانب نواب التحالف، صوتت نائبة مستقلة ونائب عن حزب الوحدة الصغير مع النص، بينما عارضه البرلمانيون الآخرون الذين يمثلون أحزاب المعارضة.

وميزانية 2019 هي الأولى منذ خروج البلاد في أغسطس/آب الماضي من وصاية دائنيها الصارمة وانتهاء برنامج إصلاح اقتصادها الذي اتسم بتقشف كبير.

ورد كيرياكوس ميتسوتاكيس بالقول إن حزبه "صوّت بلا؛ ليس فقط ضد التقديرات الميزانية بل ضد الحكومة أيضا". وأضاف أنها "حكومة أكاذيب (...) حكومة فضائح ووقاحة، حكومة (طبقت) إجراءات تقشفية قاسية".

وتنصّ الميزانية على نسبة نمو تبلغ 2,5% في 2019 مقابل 2,1% في 2018. واستأنف الاقتصاد اليوناني نموه في 2017 (1,5%) بعد 9 أعوام من انكماش غير مسبوق نجم عن أزمة الدين والتقشف الصارم الذي فرضه دائنوه الأوروبيون وصندوق النقد الدولي.

وقد ارتفع الدين العام في 2018 إلى 335 مليار يورو (180,4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 176,1% في السنة التي سبقته)، لكن يتوقع أن يسجل انخفاضا إلى 167,8% في 2019.