محلل سياسي ليبي: أي اتفاق بين السراج وأردوغان "عبث وتخبط"

المحلل السياسي والعسكري الليبي محمد الراجحي يرى أن تركيا تسعى لاستخدام ليبيا كساحة لصراعات أنقرة مع دول أخرى.

يرى المحلل السياسي الليبي محمد الراجحي أن أي اتفاق دفاعي من قبل رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي رجب أردوغان، هو نوع من العبث والتخبط. 

• ولادة مشوهة.. لماذا اتجهت تركيا لترسيم الحدود مع ليبيا؟
• اليونان تهدد بطرد سفير الوفاق الليبية بعد اتفاقية تركيا

وقال الراجحي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن تركيا تبتز مسؤولي طرابلس حتى العظم، قائلاً: "لقد أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، لاستخدام ليبيا في صراع لا علاقة لليبيا به، بين تركيا والدول الأخرى".

واعتبر أن "السراج دمية في يد تنظيم الإخوان الإرهابي الذين يريدون تسليم ليبيا كلها للأتراك"، حسب قوله، مشيراً إلى أن السراج لا يملك الشرعية الدستورية والسياسية التي تؤهله لعقد مثل هذه الاتفاقيات.

وتابع المحلل السياسي الليبي أنه بغض النظر عن صلاحية السراج لتوقيع مثل هذه الاتفاقية من الناحية القانونية والدستورية، فإنه طبقاً للقانون الدولي، لا توجد حدود بحرية بين ليبيا وتركيا، وأن الحدود البحرية هي مع قبرص وليس مع تركيا.

تركيا والمتوسط

ويرى الراجحي أن تركيا لديها مشاكل كبيرة في حوض البحر المتوسط لاستغلال حقول الغاز الضخمة، وأن تركيا تدفع نحو التصعيد مع أوروبا بشكل مختلف، قائلاً: "تركيا تقفز داخل أوروبا وتريد فرض أمر واقع على الأوروبيين وبطريقة البلطجة التركية المعروفة". 

ودعا الراجحي لاستخدام خطأ السراج وأردوغان، لسحب الاعتراف الدولي من المجلس الرئاسي، استناداً لاتفاق الصخيرات الذي أصبح السراج يعمل خارجه، خاصة مع الخلاف المتزايد مع الدول العربية ودول حوض المتوسط الفاعلة الأوروبية. 

وحول احتمالية استغلال تركيا للأراضي الليبية لإقامة أو استغلال القواعد العسكرية الليبية والبحرية لتحقيق أغراضها السياسية، أكد الراجحي أن تنفيذ قواعد بحرية ليس بالأمر الهين، وهو يحتاج إلى وقت لن يسعفهم، لأن الجيش الليبي يضيق عليهم الخناق يومياً.

وكشف أن قاعدة مصراتة ومعيتيقة تقع تحت رحمة السلاح الجوي الليبي، وهو يضربهم يومياً ولن يسمح بأي إنشاءات أو عوامل تفوق لحكومة طرابلس. 

وأوضح الراجحي أن القوات المسلحة العربية الليبية تراقب بعيون مفتوحة كل ما يفعل السراج وأوردوغان في ليبيا، وتحدد أماكنها وتقوم بتدميرها، مثل ما فعل مع الطائرات المسيرة وغرف عملياتها. 

واستدرك أن سيطرة القوات المسلحة على العاصمة سينهي كل هذا "الهراء"، وسيسقط كل هذا "العبث" وسيحاسب كل من فرط في شبر من الأرض الليبية بتهمة الخيانة العظمى فالخيانة ليست وجهة نظر قابلة للنقاش. 

معارك طرابلس

وحول تأثير محتمل لاتفاق السراج مع أردوغان على معارك طرابلس، أكد المحلل السياسي الليبي أن السراج وضع نفسه في مواجهة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وهؤلاء يملكون أوراق ضغط كبيرة في أي توجه دولي، بما في ذلك مؤتمر برلين المزمع عقده بشأن ليبيا ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيزيد من الدعم الدولي ويرجح كفة الدول الداعمة للجيش الليبي.

أما بشأن مصير الاتفاقية، فأكد الراجحي أن أي اتفاقية أو معاهدة بعد اعتمادها من الجهات التشريعية في الدولة، لا بد أن تسلم نسخة منها للأمم المتحدة، وهذه الاتفاقيات صادرة من جهات غير مخولة والبرلمان لن يصادق عليها، ولذلك ستبقى حبراً على ورق والتعاون بين الجانبين سيبقى كالسابق عن طريق التسلل.

ورغم أن تركيا لم تتوانَ عن تقديم الدعم للإخوان والإرهابيين من كل مكان، بحسب الراجحي، فإنها لن تستقبلهم كما فعلت مع إرهابيي مصر وسوريا، بعد خسارتهم لمعارك طرابلس.

ويقول الراجحي: "في النهاية ستكون تكلفة إقامة هذه الجماعات باهظة مادياً وسياسياً وأمنياً، ولا ننسى التطورات السياسية الحاصلة في تركيا، فقد تقود إلى سقوط أردوغان ونهجه بالكامل، فالانتخابات البلدية تبشر بقرب دنو أجله".

ويرى أن هؤلاء الإرهابيين لن يكون لهم مكان في ليبيا بعد تحرير طرابلس، مضيفاً: "ليبيا مجتمع متماسك ولا يقبل الغلو في كل شؤونه ولم تستطع هذه الجماعات تكوين حاضنة اجتماعية على الإطلاق، ولهذا نعتقد أنه بانتهاء سيطرتهم على مصرف ليبيا المركزي سينتهون فأغلبهم يعملون كبنادق للإيجار".

إلا أن الراجحي أكد أن "خدعة المراجعات الفكرية والدراسات التصحيحية للإفراج عن الإرهابيين بعد أن يتم إلقاء القبض عليهم كما حدث عام 2008 لن تتكرر، معتبراً أن: "الأوان قد فات ولم تعد هذه الحيلة تنطلي على أحد وقد ثبتت خيانتهم من قبل".

وزارة الخارجية المصرية أعلنت في وقت سابق رفضها القاطع لما تم توقيعه بين السراج وأنقرة، معتبرة أن السراج لا يملك بأن يوقع أي اتفاقية وفقاً لاتفاق الصخيرات.

كما أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة رفضها القاطع للاتفاقية، واعتبرتها في بيان غطاءً من "الوفاق المزعوم" وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية عبر إيجاد موطئ قدم في ليبيا.

وشددت على عدم شرعية الاتفاقية لكونها تتطلب مصادقة مجلس النواب المنتخب في "حال التسليم جدلاً بشرعية السراج".

أما الخارجية اليونانية فأعلنت رفضها القاطع لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقّعه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في إسطنبول.

كما رفض مجلس النواب الليبي، الخميس، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والنظام التركي في مجال الأمن والمجال البحري، واصفاً إياها بأنها "خيانة عظمى".

يأتي هذا بعد أن كشف فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، الأربعاء، في تصريحات صحفية، عن توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، زاعماً أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.