مستقبل أخضر ونظيف.. الإمارات نموذج ملهم يحتذى به عالميا
"وول ستريت جورنال" تبرز بالأرقام ريادة الإمارات..
عبر نموذج تنافسي ملهم، تمضي دولة الإمارات بخطوات ثابتة نحو رسم ملامح مستقبل أخضر للعالم، يرتكز على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
أصبحت دولة الإمارات نموذجا عربيا مشرفا يمتلك رؤية واعدة للطاقة النظيفة، فالجهود الحثيثة التي قامت بها ملموسة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما أشارت إليه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير مطول.
ودعمت الصحيفة الأمريكية، تقريرها بالأرقام والدلائل والمجهودات التي تبذلها دولة الإمارات، ما وضعها في مكانة مرموقة مكنتها من امتلاك الصوت المؤثر والفاعل في عالم التحول نحو الطاقة النظيفة.
مكانة عالمية رائدة
رسخّت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة من خلال إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المحلية والإقليمية والعالمية بما يدعم الأهداف الاقتصادية التنموية والاجتماعية لها ويحقق مستقبلا مستداما للأجيال المقبلة في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات.
ويمثل استخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسية في نموذج دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم (ما يزيد على 163 مليار دولار) حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.
كما تشمل الاستراتيجية رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في دولة الإمارات إلى 50%؛ منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية.
كما تعمل على تحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم (190 مليار دولار) حتى عام 2050، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال الأعوام الـ30 المقبلة.
مركز عالمي للطاقة الشمسية
أما في مجال الطاقة الشمسية؛ فقد أعلنت شركات عالمية مزودة للطاقة المستدامة -التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها- بناء وتشغيل وصيانة عدة محطات للطاقة الشمسية في المنطقة الحرة في جبل علي بدبي؛ ما سيمكنها من بلوغ هدفها المتمثل في صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
كما تعد محطة "شمس1" أحد أكبر مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية؛ إذ يهدف مشروع الطاقة الشمسية المركزة، لتوفير 7% من احتياجات إمارة أبوظبي من الطاقة المتجددة.
وفي دبي أُعلِنَ عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 1000 ميجاوات حتى عام 2030.
ويُعَد المجمع أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، وهو يتفوق في ذلك على أكبر برج في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة في المغرب بطاقة تبلغ 150 ميجاوات.
ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل وستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.
وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية قيد التشغيل في المجمع حالياً 1310 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وستصل إلى 13.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية على مراحل حتى الربع الأول من العام المقبل.
وتوجد لدى دولة الإمارات أيضا محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا، ومشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح.
استثمارات نظيفة عابرة للقارات
وسلط تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على الجهود الكبيرة لدولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، بينما تظل مستثمرًا مؤثرًا في قطاعي النفط والغاز.
وتبرز دولة الإمارات كواحدة من أكبر الممولين الحكوميين للطاقة النظيفة في العالم، وتسعى لأن تصبح مؤثرة في مصادر الطاقة المتجددة كما هي حاليا في النفط.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما وافقت الدول العالمية على تسريع خطط خفض الانبعاثات في قمة الأمم المتحدة، قالت دولة الإمارات، إنها ستمول تطوير ما يصل إلى آلاف الميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية في عدد من بلدان العالم.
وخصصت دولة الإمارات 400 مليون دولار لتمكين انتقال الدول النامية إلى الطاقة النظيفة، وتعهدت بالمساعدة في توفير الكهرباء الخضراء لـ100 مليون أفريقي من جانبها، وبمساعدة الولايات المتحدة.
كما وعدت بجمع 4 مليارات دولار للاستثمار في التقنيات التي من شأنها تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء للتوافق بشكل أكبر مع الحد من التغير المناخي.
وكانت شركة مبادلة للاستثمار، المعروفة بكونها ذراع الاستثمارات بالطاقة المتجددة، قد استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة منذ أن بدأت الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في عام 2006، متجاوزة بذلك استثمارات دول أخرى أو صناديق التقاعد العامة، وفقًا لشركة الأبحاث Global SWF ومقرها نيويورك.
وعلى الرغم من أن استثمارات دولة الإمارات في الأعمال المتعلقة بالنفط والغاز ستظل قائمة حتى نهاية هذا العقد، تريد دولة الإمارات، التي تعتبر سابع أكبر منتج للنفط في العالم، الاستثمار وتطوير مشاريع تولد ما يصل إلى 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة محليا وخارجيا، أي ما يعادل 4 أضعاف المتاح الحالي والالتزامات من مشاريعها للطاقة.
ولتحقيق هذا الهدف، تعمل الحكومة الإماراتية الآن على الدمج بين شركتها النفطية الوطنية وشركة توليد الطاقة ومبادلة لامتلاك ذراع الاستثمار والتطوير في مجال الطاقة المتجددة في البلاد، "مصدر".
هذا الدمج سيجمع الأصول المتجددة تحت علامة تجارية واحدة، ويساعد الحكومة الإماراتية على تحقيق انبعاثات صافية صفرية.
