الإسكان الاجتماعي الأخضر.. إشادة دولية بمشروع مصر التاريخي

بخطى ثابتة تتحرك مصر نحو توفير وحدات سكنية لتقديم حياة آمنة ومستدامة لمواطنيها، لمواجهة الفقر وفي نفس الوقت التصدى للتغير المناخي.

وتتبنى مصر برنامجا وطنيا للإسكانِ يرتكز على ممارسات البناء الأخضر في وحدات الإسكان التي يتم إنشاؤها، الأمر الذي من شأنه أن يكونَ له مردود إيجابي على البيئة في مصر.

وأشاد البنك الدولي في تقرير له بالتجربة المصرية، والتي وصفها بأنها "صديقة للبيئة"، مؤكدا أنها توفر الأمان على المستوى المعيشي للأسرِ ذات الدخل المحدود.

• شهادات البنك الأهلي المصري ثلاثية وخماسية وأمان (العائد والتفاصيل)

التقرير الذي حمل عنوان "الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر يدعم جهود التصدي للتغيرات المناخية، ويرفع مستوى معيشة المواطنين"، أشار إلى أن البرنامج الوطني للإسكان يسعى إلى التيسير على الأسر محدودة الدخل ويمكنها من الحصولِ على وحدات سكنية خاصة بهم، بما يحقق لهم المزيد من الاستقرار، ويعزز من مستوى معيشتهم.

لكن التقرير ركز على نقطة أهم، تتعلق بأن البرنامج السكني في مصر يتصدي للتغيرات المناخية، وذلك من خلال ممارسات البناء التي تتميز بالكفاءة في استخدامها للطاقة، وكونها صديقة للبيئة.

وقال تقرير المؤسسة الدولية، إن الحكومة المِصرية تبذل جهودا حقيقية من أجل دمج الاعتبارات المناخية ضمن مبادراتها الإنمائية المختلفة، وبرامج الإسكان الاجتماعي مثل برنامج "سكن لكل المصريين"- والذي يهدف إلى توفير مساكنَ بتكلفة ميسرة لنحو مليون أسرة من محدودي الدخل.

واعتبر البنك في تقريره، أن "سكن لكل المصريين" أول مبادرة وطنية في مصر لتشجيع البناء الأخضر، ويعتقد كذلك أنها المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة بأسرها.

• كراسات شروط سكن لكل المصريين 3.. اليوم في مكاتب البريد

وتتبنى مصر ما يعرف بـ"نظام الهرم الأخضر" لتقييم المباني، والذي يتضمن 7 مجالات للتقييم تشمل: الموقع المستدام، جودة التصميم، مواد البناء المستخدمة والموارد، كفاءة استخدام المياه، كفاءة استخدام الطاقة، الصحة والسلامة، والإدارة والابتكار.

تقرير البنك الدولي الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، أشار إلى أن الأبنية الخضراء بإمكانها أن تخفض من استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوح بين 24-50%، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3% على الأقل من 33% إلى 30%.

في عام 2015 بدأ البرنامج الوطني للإسكانِ والذي يدعمه البنك الدولي بنحو 1 مليار دولار، وهو البرنامج الذي قدمَ الدعم لأكثر من 420 ألف مستفيد من الأسر المِصرية ذات الدخل المنخفض، وأكثر من 51% من المستفيدين من البرنامج تقل أعمارهم عن 45%، كما توجد امرأة واحدة بين كل 5 مستفيدين.