429.7 مليار درهم.. 6.8% نموا برأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات في 2022

قفز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات على أساس سنوي بنحو 27.2 مليار درهم أو ما نسبته 6.8% نهاية ديسمبر الماضي

وبحسب أحدث البيانات فقد ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 429.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 402.5 مليار درهم نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري الصادر اليوم الخميس، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.13% أو ما يعادل 4.8 مليار درهم مقابل 424.9 مليار درهم خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بينما زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 4% في نهاية الربع الرابع من 2022.

• قفزة قياسية بالقروض والتسهيلات التي قدمتها بنوك الإمارات في 2022
• طفرة في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية.. 6.1 مليار درهم خلال 2022 بزيادة 673%

وأوضح أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض /الودائع الثانوية/ لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية، مشيراً إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من التعرضات المرجحة بالمخاطر.

وأشار المصرف المركزي الإماراتي إلى أن نسبة كفاية رأس المال العالية توفر الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى إنه اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول 2017 اتبعت البنوك في دولة الإمارات مبادئ "بازل 3" لاحتساب نسب كفاية رأس المال بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي أن نسبة إجمالي كفاية رأس المال للبنوك العاملة في دولة الإمارات وصلت إلى 17.3% مع نهاية العام الماضي، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13% والتي تشمل مصدات الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالاً لإرشادات "بازل 3".

وفي سياق أخر، أوضح مصرف الإمارات المركزي أن عدد البنوك المحلية وصل إلى 22 بنكاً في نهاية العام الماضي موزعة على 498 فرعاً، وارتفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 45 وحدة، بينما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتباً في نهاية 2022.

وأوضح المصرف المركزي أن عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات ظل ثابتاً في نهاية العام الماضي عند 6 بنوك، وبنك أعمال واحد، كما ظل عدد فروع هذه البنوك ثابتاً عند 6 فروع، وارتفع عدد البنوك الأجنبية الأخرى إلى 22 بنكا و67 فرعاً، ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك 21 وحدة فيما بقي عدد مكاتب الصرف لهذه البنوك ثابتاً عند مكتب واحد بنهاية العام الماضي.

ولفت المصرف المركزي إلى أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بدولة الإمارات أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية في حين تستمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي.

وأشار المصرف المركزي الإماراتي إلى أن عدد المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وتشمل بنوك الأعمال ومكاتب التمثيل وشركات التمويل ومحلات الصرافة ومكاتب الوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدي، بلغ 11 و72 و16 و86 و3 على التوالي وذلك في نهاية العام الماضي، بينما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في دولة الإمارات 4426 جهازاً.