طفرة في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية.. 6.1 مليار درهم خلال 2022 بزيادة 673%

وافق مصرف الإمارات للتنمية على تمويلات بقيمة 6.1 مليار درهم في 2022، بزيادة نسبتها 673% مقارنة بالعام 2021 في طفرة تعزز نمو الاقتصاد.

ومصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات.

واليوم، عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، اجتماعاً برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، لمراجعة نتائج وإنجازات المصرف خلال العام الماضي (الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022).

كما شهد الاجتماع مناقشة مستهدفات العام 2023، من أجل مواصلة دعم وتمكين التنمية الصناعية في دولة الإمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

دعم الشركات الصغيرة

ووافق المصرف خلال العام الماضي على إجمالي تمويلات بقيمة 1.8 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنة المالية 2022، أي ما يعادل زيادة بنسبة 387% مقارنة بالسنة المالية 2021 ونسبة 45% مقارنة بالربع السابق.

وتوزّعت هذه التمويلات بين تمويلات مباشرة بقيمة 1.2 مليار درهم وتمويلات غير مباشرة بقيمة 611 مليون درهم من خلال برنامج ضمان التمويل الذي يقدمه المصرف بالتعاون مع البنوك التجارية الشريكة.

وتخطت القيمة الإجمالية للتمويلات التي منحها المصرف بالتعاون مع "بيهايف – Beehive" عبر منصته الرقمية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة " حاجز الـ100 مليون درهم.

ونجح مصرف الإمارات للتنمية منذ إطلاقه في تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية في عام 2021، بتسجيل 2,094 عميلاً جديداً عبر التطبيق.

مساعدة الشركات الكبيرة

وتمّت الموافقة على إجمالي تمويلات بقيمة 4.3 مليار درهم للشركات الكبيرة، ما شكّل زيادة بنسبة 1,640% مقارنة بالسنة المالية 2021 و39% مقارنة بالربع السابق.

ويساهم قسم تمويل الشركات الكبيرة في مصرف الإمارات للتنمية في دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية في الدولة من خلال تمويل مشاريع ضخمة في أبرز المجالات الحيوية، بما في ذلك مراكز البيانات ومحطات تحلية المياه وقطاع النقل والمستشفيات وشركات التصنيع والخدمات اللوجستية المتخصصة وغيرها.

ونجح مصرف الإمارات للتنمية عبر أنشطته التمويلية في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.5 مليار درهم إلى جانب توفير أكثر من 12,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي خلال العام المنصرم.

نمو اقتصادي مستدام

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، يقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور محوري في دعم القطاع الصناعي الوطني من خلال تسهيل اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار، بما يتوافق مع أولويات ومبادرات التنمية الوطنية لضمان التنويع والنمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات.. ونتيجة لجهود المصرف التمويلية في دعم الأعمال والمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، بلغت مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام الماضي 3.5 مليار درهم، كما ساهمت في خلق أكثر من 12000 فرصة عمل في القطاع الصناعي مما يعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصرف ..ونتطلع في مصرف الإمارات للتنمية إلى المستقبل بتفاؤل وثقة مدعومة بوضوح أهدافنا في تمكين ونمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة".

وتهدف الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز دوره في نمو الاقتصاد الوطني عبر رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وتماشياً مع الأولويات والأهداف الوطنية، يوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويلات مباشرة وغير مباشرة للمشاريع والشركات العاملة في دولة الإمارات في أحد القطاعات الخمسة الرئيسية، وهي الصناعة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية.

كما يدعم المصرف روّاد الأعمال والشركات الناشئة عبر توفير خدمات غير مالية، مثل برامج التدريب والاستشارات لتعزيز الشمول المالي ورفع الوعي حول المواضيع المتعلقة بالجدارة الائتمانية.

أداء تنموي

وتستند القرارات التمويلية التي يتخذها المصرف بشكل كبير إلى "مقياس الأداء التنموي"، وهو معيار خاص يعتمده المصرف ويتراوح من 0 إلى 6 لقياس أهلية وقدرة الشركات والمشاريع على إحداث التأثير التنموي المطلوب على الاقتصاد الوطني.

وخلال العام 2022، وصل معدل "مقياس الأداء التنموي" للمشاريع والشركات التي حصلت على تمويل إلى 3.6، ليتجاوز بذلك الهدف الذي حدده المصرف وهو 3.0، الأمر الذي يعزز دور هذه التمويلات في عملية التنمية الاقتصادية مما يتماشى مع تطلّعات المصرف.