القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل النمو
أفادت ستاندرد آند بورز غلوبال، اليوم الثلاثاء، بأن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما للشهر الثالث على التوالي، في يناير/كانون الثاني، مسجلا أطول فترة نمو منذ أواخر 2020، إلا أن الطلب يتراجع.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال الرئيسي لمديري المشتريات في مصر والمعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفاضا طفيفا إلى 49.8 نقطة في يناير/كانون الثاني من 50.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، مما يشير إلى ضعف طفيف في ظروف التشغيل العامة. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
وعلى الرغم من هذا التراجع، ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من متوسطه طويل الأجل، مما يعكس وتيرة نمو قوية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وارتفع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، مدفوعا بزيادة الطلب الخارجي، مع انخفاض طفيف في المبيعات المحلية بعد نموها لشهرين.
وأدى انخفاض تراكم الأعمال، وهو الأسرع منذ نحو 3 سنوات، إلى تراجع ملحوظ في التوظيف، وهو الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس: "أثار انخفاض تراكم الأعمال في يناير/كانون الثاني مخاوف من أن الشركات قد تواجه هامشا أقل للتوسع في الأشهر المقبلة".
وخفضت الشركات أيضا أسعار بيعها للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020، مع انحسار ضغوط التكاليف.
وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال حالة من التفاؤل الحذر تسيطر على الشركات المصرية، إذ إن توقعات مستويات النشاط خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة عند مستوى إيجابي طفيف.
