غينيا على صفيح الغضب.. احتجاجات وصدامات وقتلى

صدامات جديدة بين محتجين وقوات الشرطة في العاصمة الغينية، تدخل بالغضب الشعبي المطالب بالحكم المدني يومه الثالث.

وبدأت المظاهرات بدعوة من "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور"، وهي ائتلاف مهمّ من الأحزاب والنقابات ومنظّمات المجتمع المدني، تنديدا بما تعتبره "إدارة أحادية للمرحلة الانتقالية" من قِبل المجلس العسكري.

وانضم إليها "التحالف الوطنيّ للتناوب والديمقراطيّة" وهو ائتلاف آخَر يضمّ أحزابا وحركات وجمعيّات، والحزب الحاكم السابق "تجمّع شعب غينيا".

وبحسب النيابة العامة في العاصمة كوناكري أسفرت صدامات جديدة بين المحتجين وقوات الأمن، الجمعة، عن سقوط قتيل، فيما قال منظمو الاحتجاجات إن الحصيلة 4 قتلى.

صدامات و"قتلى"

في بيان بثه التلفزيون الحكومي، قالت نيابة كوناكري إن أحد مستشفيات العاصمة أبلغها بأنه تسلم الجمعة "جثة رجل في الثامنة والخمسين من العمر أصيب برصاصة في مكان عمله".

من جهته، تحدث تحالف "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" عن "أربعة قتلى وعدد كبير من الجرحى بالرصاص بينهم خمسة بين الحياة والموت"، كما ورد في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه.

وذكر تحالف "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" أن تظاهرات الخميس أسفرت عن سقوط قتيل واحد، لكن السلطات لم تؤكد هذه المعلومات.

واندلعت الصدامات بين الشرطة وشبان في كوناكري، صباح أمس، قبل أن تتوقف ظهرا لتُستأنف في وقت لاحق، لا سيما في بامبيتو وسونفونيا وعلى طريق لو برينس السريع، وهي مناطق تقع في الضواحي.

وأحرق شبان إطارات وقلبوا حاويات قمامة ورشقوا بالحجارة آليات للشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وعد ووساطة

وفي خضم الغضب الشعبي، تعهّد الكولونيل مامادي دومبويا، بعد إطاحته قبل نحو عام، بالرئيس ألفا كوندي (2010-2021)، بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون ثلاث سنوات.

وسبق أن منع المجلس العسكري الحاكم، في 13 مايو/أيار الماضي، "حتى موعد الحملة الانتخابية"، أي تظاهرة على الأماكن العامة "يمكن أن تهدد السلم الاجتماعي والتنفيذ الصحيح للأنشطة"، وذلك خلال السنوات الثلاث التي يفترض أن تسبق عودة المدنيين على رأس البلاد.

وكانت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" دعت إلى تظاهرات في 23 يونيو/حزيران الماضي، متجاوزة الحظر الذي فرضه المجلس العسكري، غير أنها علقت دعوتها عشية التظاهرة من أجل "إعطاء فرصة" للحوار الذي اقترحته الحكومة الانتقالية.

لكن بعد الاجتماع الأخير مع الحكومة، أدان التحالف اللقاء معتبرا أنه "ملهاة" وكذلك "السلوك الانفرادي والمتسلط لعملية الانتقال" و"الاعتداءات الخطيرة على الحقوق والحريات الأساسية".

وعلى خط الأزمة، دخلت منظّمة دول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد رئيسها أومارو سيسوكو إمبالو أنّه أقنع المجلس العسكري بتسريع العودة إلى الديمقراطية.

وقال إمبالو، في تصريحات إعلامية: "كنتُ في كوناكري (...) لجعل المجلس العسكري يدرك قرار قمّة رؤساء الدول بأنّ الفترة الانتقالية لا يمكن أن تتجاوز 24 شهرا، كانوا قد اقترحوا 36 شهرا، لكنّنا نجحنا في إقناعهم".

غير أن الحكومة الغينية لم تؤكد ما ورد بتصريحات رئيس المجموعة الإقليمية.