"انتقالي" غينيا كوناكري يعقد أولى جلساته منذ الانقلاب
عقدت الهيئة التشريعية الانتقالية في غينيا التي يفترض أن تقرر موعد عودة المدنيين إلى السلطة جلستها الأولى بعد أشهر من الانقلاب.
يأتي الاجتماع الأول بعدما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الخميس في أكرا، إبقاء عقوباتها على غينيا، إثر استيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بالرئيس كوندي في 5 سبتمبر/ أيلول، حاكم البلاد منذ 10 أعوام.
ويمثل الاجتماع بدء مهام 81 عضوا في الهيئة، وحضر الجميع الجلسة الافتتاحية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".
وافتتح الجلسة، التي استمرت بضع ساعات، رئيس الهيئة دانسو كوروما، في قصر الشعب، مقر الجمعية الوطنية في كوناكري، بحضور رئيس الوزراء محمد بيافوغي المعين من قبل المجلس العسكري بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال كوروما في كلمته: "يتعين العمل على التغيير الجذري في الآليات التي توصل النخب إلى السلطة وتسمح لها بالبقاء إلى أجل غير مسمى". ودعا إلى "صوغ دستور لن يكون ممكنا تعديله بسهولة".
وكان كوندي اعتمد دستورًا جديدًا من طريق استفتاء في مارس/ آذار 2020، واستند إلى هذا التعديل للترشح لولاية ثالثة والفوز بها رغم الاحتجاجات الدامية التي استمرت شهورا وتم قمعها بالقوة.
وأضاف أن "طريقنا سيكون محفوفاً بمختلف أشكال العقبات التي يتعين علينا التغلب عليها اعتبارا من الآن حتى تنصيب الجمعية الوطنية المقبلة، عقب انتخابات ذات مصداقية وشفافة ستنظم لإنهاء المرحلة الانتقالية".
وحضر الجلسة رئيس المجلس التشريعي الانتقالي في مالي الكولونيل مالك دياو الذي تخضع بلاده أيضًا لعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد انقلابين، في أغسطس/آب 2020 ثم في مايو/أيار 2021، ورئيس الجمعية الوطنية في سيراليون، عباس شيرنور بندو.
وقال دياو "في ظل التحولات السياسية في مالي وغينيا، يقف بلدانا عند مفترق. والهدف النهائي لأي انتقال هو السير نحو التسوية السياسية".
وستؤدي الهيئة التشريعية الانتقالية "دور الجمعية الوطنية خلال هذه الفترة الانتقالية"، وسيتعين عليها "وضع دستور جديد واقتراح موعد انتهاء الفترة الانتقالية"، وفقًا للمرسوم المنشور، والتي دعت في 2 فبراير/شباط أعضاءها لحضور هذه الجلسة الأولى.
وتشدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على ضرورة احترام مهلة الأشهر الستة لإجراء الانتخابات في غينيا، وتحث سلطات كوناكري على الإسراع بتقديم جدول زمني بهذا الصدد.
وتم اختيار أعضاء الهيئة التشريعية من قبل الكولونيل دومبويا من بين قوائم الأسماء التي قدمتها تحالفات تضم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ويتعين عليهم المشاركة في المناقشات حول جدول أعمال المرحلة الانتقالية.
ونصب الكونيل دومبويا نفسه رئيساً انتقالياً في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد شهر من الإطاحة بالرئيس كوندي، وتعهد بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد الانتخابات، لكن حتى الآن لم يحدد الموعد النهائي لهذا الانتقال.
aXA6IDMuMTQ1Ljc1LjMwIA==
جزيرة ام اند امز
