شركات خليجية وأسيوية تستعد لمناقصة الجيل الرابع بمصر

شركات خليجية وأسيوية تستعد للدخول إلى مناقصة دولية من المحتمل أن تعلن عنها وزارة الاتصالات المصرية لطرح رخصة الجيل الرابع.

في الوقت الذي تدرس فيه شركات المحمول الـ 3 في مصر سبل الوفاء بشروط حصولها على رخصة الجيل الرابع في مصر، تستعد الآن شركات خليجية وأسيوية للدخول إلى مناقصة دولية من المحتمل أن تعلن عنها وزارة الاتصالات لطرح رخصة الجيل الرابع في حال عدم تقدم شركات المحمول للحصول عليها بعد المهلة المحددة التي تنتهي في 22 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وقال وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي إن وزارته اتخذت استعداداتها لطرح رخصة الجيل الرابع للمحمول في مناقصة عالمية، تحسبا لسيناريو عدم تقدم أية شركة من شركات المحمول المحلية الثلاث للرخصة. وأشار إلى أن الوزارة لا تعتزم مد المهلة التي منحتها لشركات المحمول للتقدم لرخصة الجيل الرابع.

وأضاف الوزير أن عدة شركات خليجية وآسيوية أبدت استعدادها للحصول على الرخصة. وبحسب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مصطفى عبد الواحد، فإن هناك بالفعل مفاوضات مع شركات أجنبية أبدت نيتها المشاركة في المناقصة، وأرسلت مخاطبات رسمية للحصول على الرخصة.

وأعلنت وزارة الاتصالات، في وقت سابق، عن محادثات جادة للحصول على الرخصة مع شركة زين الكويتية، ومجموعة الاتصالات وشركة ليبارا السعوديتين ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ومع اشتداد الأزمة، أشارت مصادر بشركات المحمول إلى أن العدالة غائبة في طرح الرخصة، إذ قالوا إنهم فوجئوا بإتاحة إمكانية تقسيط قيمة الرخصة للمصرية للاتصالات، مؤكدا أن جهاز تنظيم الاتصالات، رفض إتاحة هذه الميزة للشركات عندما طرحتها في مسودتها التي أرسلتها للجهاز في أغسطس/ آب الماضي.

ووقّع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الشركة المصرية للاتصالات، يوم الأربعاء الماضي، تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهاتف المحمول بقيمة 7.08 مليار جنيه، يتم سدادها بنسبة 50% بالجنيه و50% بالدولار، على أن يتم سداد مبلغ 5.2 مليار جنيه منها مقدما، ويتم سداد الجزء المتبقي بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار 4 سنوات.

وتشترط مصر الحصول على 50% من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح.

ومن المقرر أن تدفع الشركة المصرية للاتصالات نحو 7 مليارات جنيه نظير رخصة الجيل الرابع في حين ستدفع "أورانج" 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لـ "فودافون" وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو 5 مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.