دول مجلس التعاون تفتخر بالتقدم في تنظيم وحماية العمالة الوافدة

كلمة مشتركة لدول مجلس التعاون أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول دورها في مجال إدارة العمالة الوافدة

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أنها تفتخر بالتقدم الكبير الذي حققته في مجال تنظيم وحماية العمالة الوافدة وحقوقها، والعمل الجدي الذي تقوم به مع منظمة العمل الدولية، في مجال إدارة العمالة الأجنبية والمساعدة التقنية وإصدار أنظمة جديدة لضمان حماية الأجور، واتخاذ العديد من المبادرات لرفع مستوي دخل الفرد، والحد من التفاوت بين الأجور وهو ما جعلها قدوة للعديد من الدول في العالم.

جاء ذلك في كلمة مشتركة لدول مجلس التعاون ألقاها السفير فيصل طراد مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وشرح السفير طراد في كلمته ما اتخذته دول مجلس التعاون من مبادرات وتشريعات، انطلاقًا من تقديرها لجهود العمالة الوافدة بوصفها شريكًا في التنمية، مشيرًا إلي المبالغ الهائلة التي يتم تحويلها من دول مجلس التعاون، والتي تشكل عاملًا أساسيًّا في إرساء التنمية في الدول المصدرة للعمالة.

وأكد أن دول مجلس التعاون تجمعها مع الدول المصدرة للعمالة اتفاقيات تنظم دورة العمل التعاقدي، كما أنها منخرطة معها في حوار دوري تحت مسمي حوار أبوظبي، الذي انطلق عام 2008 وكانت آخر جلساته في مايو 2016، وتم على أساسه رفع عدد من المبادرات المهمة إلى اللقاء الوزاري التشاوري الذي يعقد في نوفمبر المقبل، وهي المبادرات التي تسعي لتطوير التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف بين الدول المصدرة والمستقدمة للعمالة بما يخدم مصلحة العامل.

وأوضح أن دول مجلس التعاون تقوم وعلى عكس العديد من دول العالم بتسهيل الوصول إلى سوق العمل حتى فيما يتعلق باليد العاملة غير المدربة، وأنها لا تعد العمالة الأجنبية عمالة مهاجرة بل هي عمالة متعاقدة تنضوي تحت قوانين وأنظمة متعارف عليها دوليًّا، وتبحث في إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية أكثر من غيرها من الاتفاقيات الأخرى.

وعرض السفير طراد إنجازات دول مجلس التعاون من أجل تطوير هذا المجال في السنوات الأخيرة، ومن بينها سن التشريعات والقوانين المنظمة للعمالة الوافدة وإنشاء الآليات الوطنية التي تحرص علي تنفيذها إلى جانب المصادقة على المعاهدات الدولية التي تضع ضوابط في مجال العمالة الوافدة، وتحريم أي مساس بحقوق العامل أو أي ممارسة ضده من شأنها أن ترقي إلى أي شكل من التمييز.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أطلقت عدة مبادرات مثل الرؤية الخليجية لمكافحة العمل الجبري والإتجار في البشر التي تكرس المعايير الدولية في هذا المجال، وإقرار وثيقة أبو ظبي والقانون الموحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ عام 2006، وأن دول مجلس التعاون كانت سباقة في اعتماد قانون العمل الاسترشادي النموذجي سنة 2010، والذي يصب ضمن مساعيها لتنظيم علاقات العمل بشكل يستجيب للتطورات، ويواكب المعايير العربية والدولية في مجال تنظيم علاقات العمل وهو نفس ما ينطبق علي مشروع العقد الاسترشادي النموذجي الموحد للعمالة المنزلية، انطلاقًا من واجب حفظ كرامة عمال المنازل وتوفير أشكال الحماية لهم كافة.