التعاون الخليجي: "العدالة ضد رعاة الإرهاب" مخالف للقانون الدولي

دول مجلس التعاون الخليجي تعرب عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعًا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن دول مجلس التعاون تعد هذا التشريع الأمريكي متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.

وعبر الأمين العام عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، كونه سيخل إخلالًا جسيمًا بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبًا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية، وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.