الاقتصاد الخليجي.. إنجازات هائلة تعزز ريادته العالمية
يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، قمتهم الاعتيادية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية.
ووفق تقارير دولية، يعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار، وسادس أكبر مصدر سلعي في العالم بإجمالي صادرات بلغ 609.5 مليار دولار.
وتركز هذه الدورة ضمن ملفاتها على تعزيز النمو الاقتصادي لبلدان الخليج، وسط تحديات تداعيات كورونا السلبية التي أضرت بالاقتصاد العالمي.
وتعزز القمة تنافسية الاقتصاد الخليجي الذي يحتل المرتبة الـ13 عالميا،
وبلغت التجارة البينية بين دول الخليج في 2019، وفق صحيفة الاقتصادية السعودية، 91.3 مليار دولار، تتصدرها الإمارات بـ53 في المائة ثم السعودية 26 في المائة من إجمالي التجارة.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 2019 نحو 620.5 مليار دولار "2.33 تريليون ريال".
ولدى دول الخليج ثروة مؤكدة من النفط الخام والغاز الطبيعي، تشكل قرابة ثلث الاحتياطات المؤكدة عالميا، وتزود العالم حاليا بأكثر من 15% من الطلب العالمي على النفط الخام، بقيادة المملكة العربية السعودية.
- قفزة في الاستثمارات الخليجية بأسواق المال الإماراتية
- الإمارات الأولى في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك
ويشكل التكامل الاقتصادي الخليجي عاملا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعتبر السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي في الظروف الطبيعية، يبلغ 10 ملايين برميل يوميا، وأكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7.5 ملايين برميل يوميا.
بينما الإمارات العربية المتحدة، تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد كل من السعودية والعراق، بمتوسط إنتاج يومي 3 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ولديها قدرة فورية على زيادة الإنتاج إلى 3.5 ملايين برميل يوميا.
وتتصدر دولة الإمارات المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في العديد من المجالات.
وجاءت الإمارات في المركز الأول في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 27 ألفا و364 رخصة نشاط بنسبة 47% من الإجمالي.
كذلك، تملك السعودية احتياطيا نفطيا مؤكدا يبلغ 266 مليار برميل من النفط، ويمثل ذلك 15.7% من الاحتياطي العالمي؛ وكان متوسط إنتاجها اليومي نحو 12 مليون برميل من النفط يوميا خلال عام 2017.
بينما الإمارات العربية المتحدة، ووفق بيانات عالمية ومحلية، قفزت في ترتيب قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطات نفطية، بفضل اكتشافات هائلة وتقدم عمليات التنقيب وإقبال المستثمرين الأجانب.
وفي 22 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أعلن المجلس الأعلى للبترول في الإمارات اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط.
ويشمل الكشف الجديد زيادة في احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط، ليصعد الإجمالي المؤكد إلى 107 مليارات برميل، ما يضعها في المركز الخامس على مستوى العالم.
كما تملك بلدان مثل الكويت والبحرين وسلطنة عمان، كميات كبيرة من النفط الخام، فيما تملك قطر احتياطات من الغاز الطبيعي، ويضعها في صدارة قائمة مصدري الغاز المسال حول العالم.
aXA6IDMuMTQ5LjI0My44NiA= جزيرة ام اند امز
