الإمارات تدعم التكامل الخليجي لزيادة التبادل وانسيابية حركة التجارة
تدعم الإمارات العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات التنموية، باعتباره سياسة ثابتة للدولة ومحركًا لتنمية الشراكات الاقتصادية خليجيا.
وترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الحادي والستين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد مؤخرًا في العاصمة البحرينية المنامة.
دعم العمل الخليجي المشترك
وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التجارة في دول المجلس، عددًا من البنود التي تصب في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، وزيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل إجراءاتها وتوسيع وتنويع أنشطتها، وكذلك تنمية التجارة بين دول المجلس والأسواق العالمية.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، ملتزمة بدعم العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات التنموية، باعتباره سياسة ثابتة للدولة، ومحركًا لتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية على المستوى الخليجي.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم مخرجات لجنة التعاون التجاري، باعتبارها منصة رئيسية لصياغة السياسات والخطط الداعمة للتعاون الخليجي في مجالات التجارة والأنشطة الاقتصادية بما يخدم تطلعات دول المجلس بالازدهار والنمو.
وأضاف أن البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي، وقال: "ناقش الاجتماع 4 محاور رئيسية في هذا الصدد شملت: آليات انسيابية التجارة بين دول المجلس، والقوانين الموحدة المرتبطة بالتجارة، وملف التجارة الإلكترونية، ومستجدات الفريق التفاوضي لدول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية والتجارية العالمية. ونحن حريصون على دعم الجهود المشتركة في إطار اللجنة للخروج بأفضل توصيات وقرارات تصب في مستويات أعلى لتجارة دول مجلس التعاون فيما بينها، وكذلك تجارتها مع العالم".
تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري
وتضمن جدول أعمال اللجنة مجموعة واسعة من البنود التي تصب في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي، من أبرزها تفعيل العمل الخليجي المشترك في التجارة، وتعزيز انسيابية حركة البضائع والسلع، ووضع آليات للتنسيق والتعاون في تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة بين دول المجلس، وكذلك تعزيز التعاون في القوانين الموحدة المرتبطة بالتجارة وممارسة الأعمال في دول المجلس مثل المنافسة وحماية المستهلك والوكالات التجارية الخليجية الموحدة.
كما استعرضت اللجنة عددًا من المبادرات لدعم أنشطة رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب في هذه القطاعات بدول المجلس، إضافة إلى استعراض مستجدات الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات الدولية لتفعيل الشراكات والاتفاقيات التجارية لدول المجلس مع الأسواق العالمية.
وعلى هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري، شارك وفد الدولة برئاسة "ثاني الزيودي" في اللقاء التشاوري الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بين وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.
كما شارك الوفد في اجتماع مع عدد من رواد الأعمال الخليجيين، وذلك لمناقشة سبل التعاون في دعم بيئة الأعمال وتنمية الشراكات وأنشطة التجارة والاستثمار على مستوى القطاع الخاص في دول المجلس، وتعزيز مساهمة قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة الاقتصادية.
